0

کیفر خواست

ملت بزرگ فرهنگ ساز تمدن آفرین و غارت شده ایران-

اینجانب به عنوان فرزند کوچک شما ملت بزرگ در تاریخ 14 آذر ماه 1381 نامه ای سرگشاده خطاب به حجت الاسلام علی خامنه ای منتشر کردم که حاوی پرسش هایی در مورد اشغال غیر قانونی و غیر شرعی و خائنانه جایگاه رهبری توسط ایشان

و مرجعیت قلابی دینی او و سیاست های کشور بر باد ده وی بود. به جای پاسخ منطقی به آن اینجانب توسط عوامل او زندانی شکنجه محکوم و بالاخره با 28 سال سابقه تدریس در مهمترین دانشگاه های کشور از دانشگاه اخراج گردیدم.

اخیرا فیلم جلسه 14 خرداد 1368 خبرگان افشا و منتشر گردید که خیانت او و خبرگان و حقانیت موارد مطرح شده در نامه مورخ 14 آذر ماه 1381 اینجانب را با اسناد معتبر جدید از جمله اقرار خود او مبنی بر بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی اثبات می نماید تا آنجا که خود او تصریح می کند که ( باید خون گریست به حال جامعه اسلامی که حتی تصور رهبری او را کنند).

اینجانب علیرغم اعتقاد به غیر قانونی و غیر شرعی و خائنانه بودن رهبری او که خود اولین افشا کننده علنی و رسمی آن بودم و علیرغم آگاهی از بی لیاقتی او و با وجود علم به سیاست های مخرب وی و صرفا برای جلوگیری از فروپاشی کشور در سال 1395 نامه ای خصوصی به ایشان نوشتم که در آن نسبت به وقوع اعتراضات اجتماعی هشدار دادم و با ارائه نمونه هایی تصریح کردم که تحولات ایران زمان نمی شناسد و پیشنهاد نمودم که در اسرع وقت نسبت به اصلاح سیستم و خانه تکانی در کارگزاران ضعیف و فاسد اقدام نماید ولی با بی تفاوتی وی مواجه شد.مجددا در 5 اردیبهشت 1396 نامه دیگری تحت عنوان شکواییه خطاب به ایشان منتشر نمودم که در آن علاوه بر چکیده ای از نامه قبل به انتخابات ریاست جمهوری و کاندیداتوری شخصی که از نظر او مرجح بود اشاره و شکست وی که در عین حال به شکست آقای خامنه ای تعبیر می شد را پیش بینی کردم که این پیش بینی محقق شد. اکنون روشن است که آقای خامنه ای نه تنها کوچکترین اراده ای برای تغییر وضعیت ندارد بلکه سر مست از سرکوب دراویش و دیگران و بویژه به خاک و خون کشیدن فرزندان این مرز و بوم در دیماه 1396 و علی الخصوص در آبان ماه 1398 دو باره زبان تهدید گشوده و علیرغم اینکه بخاطر بی عدالتی و ناکارآمدی نظام بطور متقلبانه از مردم عذر خواهی کرد ولی شیوه گذشته را ادامه داده او۳۲ سال است که منصب رهبری را علیرغم اقرار به بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی غصب نموده که مصداق خیانت تقلب….. و جرایم مشهود و مستمر می باشد و باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرد ولی از آنجا که قوه قضاییه تحت سلطه او و تحت مدیریت دست نشاندگان او اعتماد ملت را بکلی از دست داده بنابر این دستگاه قضایی نه صلاحیت و نه توان رسیدگی به اتهامات او را دارد.به این ترتیب با اجازه و به نام شما ملت آزادیخواه و عدالت طلب و غارت شده ایران مبادرت به صدور قرار مجرمیت و جلب به محاکمه و کیفرخواست علیه حجت الاسلام علی خامنه ای می نمایم.

قرار مجرمیت و جلب به محاکمه

الف- متهم حجت الاسلام علی خامنه ای فرزند جواد رهبر غیر قانونی و غیر شرعی و خائن جمهوری اسلامی ایران مقیم تهران خیابان آذربایجان منزل غصبی

ب- اتهامات 1- خیانت به ملت از طریق نقض قانون اساسی مصوب سال 1358 و غصب مقام رهبری و نیز نقض قانون اساسی بعد از

بازنگری سال 1368 2 – آمریت در قتل شهروندان.

۳ – تباهی کشور از طریق سیاست های کلی تعیین شده توسط وی و اجرا شده تحت نظارت او که از جمله آثار آن سقوط فاجعه بار ارزش پول ملی است.

۴ – تلاش در جهت نفی و تخریب هویت ملی و فرهنگی ایران. 5 – تصرف غیر قانونی در اموال عمومی و اموال مردم.

۶ – بازداشت غیر قانونی افراد در زندان ها و بازداشتگاه های غیر رسمی و حصر خانگی. 7 – به هدر دادن ثروت ملی . 8 – توهین به افراد. 9 – دروغگویی. 10– افساد فی الارض از طریق تفویض امور به کارگزاران فاسد که منجر به فساد گسترده عریان و نهادینه در کشور شده. 11 – تشکیل دادگاه های غیر قانونی بر خلاف اصل 159 قانون اساسی.

دادگاه ملت عظیم الشان ایران

پاره ای از جرایم ارتکابی توسط حجت الاسلام علی خامنه ای که عمدتا بصورت مشهود و مستمر ارتکاب یافته اند را به شرح فوق به استحضار رساندم اینک به شرح مختصری از چگونگی رفتار مجرمانه وی می پردازم.

۱ – متهم حجت الاسلام علی خامنه ای در تاریخ 14 خرداد 1368 به دنبال مرگ آیت الله روح الله مصطفوی هندی معروف به خمینی در جلسه خبرگان حضور یافته ابتدا در حضور نمایندگان مجلس شورای ملی و خبرگان و سایر مسئولین حکومتی وصیت نامه آیت الله روح الله مصطفوی هندی را قرائت نموده سپس در همان مجلس شورای ملی سابق واقع در خیابان سپه سابق اجلاس

خبرگان تشکیل و در آن اجلاس بعضی از اعضای خبرگان پیشنهاد غیر قانونی و غیر شرعی مبنی بر کاندیداتوری متهم حجت الاسلام علی خامنه ای جهت رهبری را مطرح نمودند و متهم در پاسخ به این پیشنهاد به صراحت می گوید (باید خون گریست به حال ملتی که حتی تصور رهبری او را کنند و به بی لیاقتی و فقدان شرایط فنی و شرعی خود برای چنین مقامی اقرار می نماید). فیلم منتشر شده حاوی اقاریر فوق الذکر می باشد. و علیرغم اقرار به بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی خود این جایگاه را اشغال می نماید و بنظر می رسد پیشنهاد مزبور با همآهنگی قبلی خود وی ارائه شده که در سطور آتی به آن اشاره خواهم کرد.

نکته قابل توجه اینکه آقای رفسنجانی با نقل قول دروغینی از آیت الله روح الله مصطفوی هندی معروف به خمینی مدعی شد که آیت الله مزبور متهم را فرد مناسبی برای رهبری معرفی کرده در حالی که حتی اگر این نقل قول جعلی هم نمی بود آیت الله مصطفوی هندی حق تعیین جانشین خود را نداشت.

۲ – در مورد فقدان شرایط قانونی و شرعی جهت اشغال مقام رهبری قابل ذکر است که بازنگری قانون اساسی در آن زمان به پایان نرسیده بود و در نتیجه موارد تجدید نظر شده به آرائ عمومی و رفراندوم گذاشته نشده بود و مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی به تصویب ملت بزرگ ایران نرسیده بود بنابر این ملاک و معیار قانون اساسی مصوب سال 1358 بود که به موجب اصول 5 و 107 و 109 آن اولا در بدو امر شخصی که مستقیما توسط اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می شد رهبری را عهده دار می گردید ثانیا اگر هیچ فقیهی چنین اکثریتی بدست نمی آورد خبرگان صلاحیت دخالت پیدا می کردند و می بایست منحصرا از بین مراجع یک مرجع که شرایط ویژه ای داشت را به عنوان رهبر معرفی کنند در غیر اینصورت اعضای شورای رهبری متشکل از 3 یا 5مرجع را معرفی کنند . بنابر این در آن مرحله خبرگان حق دخالت نداشتند و هر آینه که صلاحیت دخالت پیدا می کردند مکلف بودند منحصرا از بین مراجع رهبر یا اعضای شورای رهبری را منصوب کنند.

۳ – در آن زمان به حکایت نامه مورخ 4 اردیبهشت 1368 آیت الله روح الله مصطفوی هندی متهم آقای علی خامنه ای در حد و مرتبه حجت الاسلامی بود که با مرتبه مرجعیت دینی فاصله بسیار داشت و نمی توانست مقام رهبری را اشغال کند . بویژه که خود به بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی جهت اشغال این مقام اقرار داشت.

۴ – در آن زمان متهم رییس جمهور بود و طبق اصل 121 قانون اساسی سوگند خورده بود که از قانون اساسی پاسداری کند و علیرغم اتیان سوگند مبنی بر پاسداری از قانون اساسی که به عنوان امانت نزد او بود و علیرغم اقرار به بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی این مقام را اشغال کرد که مصداق خیانت در امانت می باشد. اگر شخص دیگری غیر از رییس جمهور مرتکب

این خیانت می شد ایراد کمتر بود زیرا چنان شخصی لا اقل قسم نخورده بود که از قانون اساسی پاسداری کند ولی متهم علیرغم سوگند به پاسداری از قانون اساسی که امانت بحساب می آمد نسبت به امانت واگذار شده از طرف مردم خیانت نمود.

۵ – احتمال اینکه اقرار متهم مبنی بر بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی ناشی از تواضع و فروتنی و شکسته نفسی او باشد منتفی می باشد زیرا نامبرده در جلسه پنجم شورای بازنگری قانون اساسی مورخ 12 اردیبهشت 1368 به حکایت صفحهت 173 لغایت 194 جلد اول مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی که از سوی مجلس شورای اسلامی منتشر گردیده در مقابل اظهارات آیت الله ابراهیم امینی که به استناد فتوای آیت الله مصطفوی هندی معروف به خمینی مرجعیت را شرط رهبری اعلام نموده و روایات شرعی متعدد در راستای ضرورت شرط مرجعیت برای رهبری ارائه نموده بود با سفسطه ای عجیب و غریب هم فتوای آیت الله مصطفوی هندی را تخطئه می کند و هم از علما و فضلا می خواهد که این روایات را علاج کنند و کاری برایش کنند و رهنمود می دهد که یا از حیث سند یا از حیث دلالت این روایات را بی اعتبار کنند و آن ها را علاج نمایند . بنابر این نه تنها احتمال تواضع و فروتنی و شکسته نفسی وی در اظهاراتش در تاریخ۱۴ خرداد 1368 مبنی بر بی لیاقتی و فقد شرایط قانونی و شرعی منتفی می باشد بلکه وی با سوئ نیت کامل و با برنامه ای از پیش تدارک دیده شده فضلا و علما را فرا می خواند که این روایات را علاج کنند و یا کاری برایش کنند حال یا از طریق سند یا از راه دلالت .یعنی بگویند یا این روایات به لحاظ سند اعتبار ندارند یا بگویند معنی این روایات ضرورت شرط مرجعیت دینی در رهبری نیست.

این امر نشان می دهد که وی و کسانیکه در طرح و نقشه به رهبری رساندن غیر قانونی و غیر شرعی و خائنانه متهم دست داشته اند در توطئه برکناری آیت الله العظمی منتظری ایفای نقش کرده اند تا زمینه را برای تصاحب غیر قانونی و غیر شرعی و خائنانه مقام رهبری برای متهم فراهم نمایند.

۶ – با عنایت به مراتب فوق الذکر خیانت متهم و نیز خیانت خبرگان که به عنوان وکلا و امنا و نمایندگان ملت مکلف بودند از قانون اساسی به عنوان امانت مردم پاسداری کنند محرز می باشد.

۷ – اولین نتیجه خیانت وکیل و امین در امانت انعزال وکیل و امین خائن می باشد. بنابر این هم متهم آقای علی خامنه ای از مقام غیر قانونی و غیر شرعی رهبری منعزل می باشد و هم خبرگان به دلیل خیانت از وکالت و امانت منعزل شده اند. و به همین دلیل انعزال دیگر سمتی نداشته اند تا بتوانند مجددا متهم را به عنوان رهبر منصوب کنند.ذکر این نکته ضرور است که در این قضیه عقد وکالت و عقد امانت در هم ادغام شده اند و خیانت امین که در اینجا به عنوان وکیل ایفای نقش نموده به عقد وکالت نیز سرایت کرده و امین و وکیل از امانت و وکالت منعزل شده اند.

۸ – نکته قابل توجه این است که خبرگان حتی در آن زمان صلاحیت منصوب کردن متهم به عنوان رهبر موقت را هم نداشتند زیرا هم منعزل شده بودند و هم رهبری موقت اساسا فاقد محمل قانونی بود.

مسئولیت کیفری متهم

در جمهوری اسلامی ایران بر خلاف بسیاری از کشورها رهبر از مسئولیت مبرا نیست.به موجب اصل 107 قانون اساسی چه قبل از بازنگری و چه پس از آن رهبر منتخب مردم یا منصوب توسط خبرگان (ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را به عهده دارد. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است) بنابر این در صورت تخلف و ارتکاب جرم قابل تعقیب کیفری

می باشد.

از طرفی طبق بند اول اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبر است و طبق بند دوم آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط رهبر به عهده خود اوست.در نتیجه متهم مسئول مستقیم سیاست های کلی است که توسط او در 32 سال گذشته تعیین و تحت نظر او اجرا شده است که از باب نمونه به چند مورد آن اشاره می کنم.

۱ – برنامه اتمی بی فایده و حتی مضر که علاوه بر هزینه مبالغ سرسام آور موجب تحمیل تحریم های اقتصادی کمر شکن بین المللی گردیده و اقتصاد کشور را نابود کرد تا جایی که خود متهم برجام یعنی فرجام برنامه اتمی را (زیان محض)خواند . سخنرانی متهم در تاریخ اول فروردین 1395 در شهر مشهد.

۲ – بعد از 32 سال سلطه بر کشور تازه می گوید هر جا در مراکز فرماندهی اختلال دیدید بصورت (آتش به اختیار ) عمل کنید.در حالی که این مراکز تحت مدیریت خود او بوده اند و اعتراف به اخلال در آن ها اقرار به سوئ مدیریت و سوئ تدبیر و عدم قدرت رهبری خود اوست که به معنی زوال شرایط رهبری می باشدو نتیجه قانونی و منطقی و اخلاقی و شرعی زوال شرایط رهبری بر کناری از مقام رهبری است.همانگونه که در اصل 111 قانون اساسی به آن تصریح شده است.

۳ – از خرداد 1376 و آغاز جنبش اصلاحی ایران با آن مقابله نمود و در این راستاعلاوه بر صدور احکام حکومتی غیر قانونی (زیرا در قانون اساسی اساسا حکم حکومتی وجود ندارد) حتی نمایندگان مجلس و رییس جمهور را تهدید نمود و از هر گونه اقدام اصلاحی آن ها جلوگیری کرد.

۴ – مطبوعات را پایگاه دشمن معرفی کرد و قوه قضاییه گوش بفرمان مبادرت به بستن فله ای آن ها نمود و با حذف مطبوعات منتقد که با نقش نظارتی می توانستند از فساد جلو گیری کنند زمینه تحقق فسادهای بی سابقه را فراهم نمود.

۵ – فساد های بی حد و حصر در کشور توسط کارگزاران او و توصیه به (کش ندادن) قضیه فسادهای سه هزار میلیارد تومانی از دیگر جرایم متهم است.

۶ – مخالفت با علوم انسانی و استقرار فضای امنیتی در دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی موجبات ورشکستگی علمی آن ها را فراهم کرده است.

۷ – با حمایت بیدریغ از شورای نگهبان و اعمال بی رویه نظارت استصوابی اورگان های مهم کشور مانند مجلس و ریاست جمهوری و مجلس خبرگان را کاملا بی خاصیت کرده است.

۸ – مملکت را بسوی فروپاشی اخلاقی و اجتماعی سوق داده از جمله چند میلیون شهروند عملا مجبور به ترک کشور شده اند تعداد زیادی به مواد مخدر و روانگردان های خطرناک مبتلا شده اند فحشا بیداد می کند که عموما ناشی از فقر است آنهم در کشوری سرشار از ثروت ولی ثروتشان یا توسط عوامل متهم غارت شده یا به کشورهای دیگر جهت حمایت از دیکتاتورها روانه شده است.

۹ – نیروهای تحت امر متهم در موارد متعدد اقدام به قتل شهروندان کرده اند از جمله در جریان قتل های زنجیره ای که شخصیت هایی مانند داریوش فروهر و همسر وی را سلاخی کردند آقایان پوینده و مختاری را به قتل رساندند رهبران کردستان را در میکونوس و وین و در حال مذاکره با نمایندگان حکومت به قتل رساندند قتل شاپور بختیار مورد دیگر است در مراکز نیروی انتظامی یا زندان ها افرادی به قتل رسیده اند از جمله ستار بهشتی و زهرا کاظمی روح الامینی کامرانی و غیره در جریان معروف به کهریزک 1 و نیز سینا قنبری و دیگران در جریان معروف به کهریزک 2 و نویسنده سعید ی سیرجانی در وزارت اطلاعات که زیر شکنجه کشته شد.

۱۰ – در جریان تظاهرات مسالمت آمیز مردم در برهه های مختلف مانند اعترضات دانشجویی 1378 و جنبش سبز 1388 و 1396 و بویژه در اعتراضات آبانماه۱۳۹۸ تعداد قابل توجهی از شهروندان توسط نیروهای تحت فرماندهی او به خاک و خون کشیده شدند.

۱۱ – علیرغم اینکه تامین زندگی مناسب وظیفه حکومت است در مورد اشتغال جوانان از خود سلب مسئولیت می کند. 12 –دخالت متهم در امور قضایی و نقض استقلال قضات اظهر من الشمس است.

۱۳ – واگذاری مدیریت قوه قضاییه به افراد ناصالح که فاقد شرایط قانونی بوده اند این قوه را علیرغم وجود کثرت قضات با شرف بدنام کرده است.

۱۴ – نه تنها ثروت ملی را حیف و میل نموده بلکه هویت ملی و فرهنگی ایران را نفی و انکار نموده است . تخت جمشید این یادگار تمدن و فرهنگ ایران را سنگ شکسته می خواند و برای کسانی که قصد زیارت آرامگاه کورش بزرگ را دارند تا به پیشگاه آن یگانه تاریخ ادای احترام کنند انواع مشکلات را فراهم می کند.

۱۵ – بار ها به ملت فرهنگ آفرین و تمدن ساز ایران اهانت کرده و واژگانی مانند بی غیرت میکرب و عامل بیگانه …در مورد آن ها بکار برده و امام جمعه های وی مردم را بزغاله و آشغال …خطاب کرده وآن ها را تهدید به اعدام کرده اند.

۱۶ – فرمان قتل عام از دیگر جرایم متهم است . 17 – تصاحب اموال عمومی و اموال مردم از طریق دادگاه های انقلاب و انتقال این اموال به ستاد اجرایی و سایر نهاد های تحت

نظر متهم که بدون نظارت دولت و مجلس تصاحب و هزینه می گردند.

۱۸ – از جمله مهمترین اثر رهبری غیر قانونی و غیر شرعی متهم سقوط فاجعه بار ارزش پول ملی است که در مواردی به یک چهار هزارم تنزل کرده و کشور را گرفتار فقر فاجعه بار نموده به نحوی که بخش عظیمی از مردم زیر خط فقر و زیر خط مطلق فقر قرار دارند و جمعی به گورخوابی روی آورده اند و گروهی ناچار به تن فروشی شده اند و جمعی در زباله دانها در جستجوی غذا می گردند….

۱۹ – علیرغم نص صریح مقدمه قانون اساسی مبنی بر عدم سلطه فردی یا گروهی عملا قدرت را در اختیار خود و قشر آخوند و پاسدار قرار داده و این دو قشر را بر سرنوشت ملت در بخش های مختلف اعم از سیاسی اقتصادی فرهنگی و غیره مسلط کرده است.

۲۰ – سران سه قوه بدون داشتن اختیار و صلاحیت (زیرا اساسا نهادی تحت عنوان سران سه قوه در قانون اساسی وجود ندارد) مبادرت به افزایش سه برابری بهای بنزین کردند و این تصمیم غیر قانونی مورد تایید متهم نیز قرار گرفت و فردای آن روز که ملت غارت شده در 28 استان از 31 استان کشور و طبق اصل 27 قانون اساسی مبادرت به اعتراض کردند تعدادکثیری از معترضین توسط نیروهای تحت امر او به خاک و خون کشیده شدند که می تواند حتی مصداق جنایت علیه بشریت تلقی شود.

۲۱ علیرغم اینکه طبق اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید از مبارزات مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت کند در زمانی که ملت سوریه در مقابل حاکم دیکتاتور و مستبد خود قیام کردند با اعزام فرزندان این کشور به سوریه و حمایت از مستکبر آن کشور و در تقابل علنی و رسمی با ملت سوریه و در مخالفت صریح با اصل 154 قانون اساسی و به قیمت بکام مرگ کشاندن هزاران نفر از فرزندان ایران زمین از دیکتاتور سوریه حمایت کرد.

۲۲ – آنچه مسلم است و به شهادت وزیر محترم سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا از اواخر آذر ماه 1398 و از طریق اعزام طلاب چینی به قم توسط هواپیمایی ماهان در کشور منتشر گردید که میبایست ضمن اطلاع رسانی به مردم ترتیبات قرنطینه را به مرحله اجرا گذارند اما این واقعه مهلک را از مردم کتمان کردند و بجای دعوت مردم به اجرای قرنطینه آن ها را دعوت به حضور پای صندوق های رای انتخابات مجلس نمودند که مسلما موجب گسترش این ویروس کشنده و مرگ بسیاری از هم میهنانمان شد . قطعا این پنهانکاری با صلاحدید و دستور وی انجام گرفته است و در نتیجه متهم مجددا مر تکب قتل گردیده است.

۲۳ – اکنون که سیاست های مخرب وی امان از مردم گرفته برای واکسیناسیون هم اخلال می کند. 24 – دشمنی با غرب بویژه با آمریکا و در نتیجه سقوط فاجعه بار اقتصادی و ورشکستگی مالی کشور و ملت ناشی از سیاست

های وی می باشد که علاوه بر این فجایع انزوای بین المللی ایران را در پی داشته است.

۲۵ – نیروهای تحت فرمان متهم مبادرت به شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین نمود که 176 انسان بی گناه غیر نظامی از جمله زنان و کودکان را به شهادت رساند که مسئولیت متهم در این خصوص اظهر من الشمس است.

۲۶ – با آنکه واژه مرجعیت به عنوان یک شرط اساسی رهبری در بازنگری قانون اساسی ظاهرا حذف شد ولی همین شرط با واژگان دیگر در اصل 109 تصریح گردید که اولین شرط رهبری را صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه قرار داده افتا به معنی فتوا دادن است که مستلزم داشتن مرتبه مرجعیت می باشد.

۲۷ – متهم نه تنها ابایی از فقدان شرایط شرعی و قانونی رهبری مندرج در قانون اساسی ندارد که از جمله آن شروط تدبیر مدیریت آگاهی به زمان داشتن بینش صحیح سیاسی و اجتمایی و غیره می باشد و این شرایط در موازین شرعی نیز مورد تاکید قرار گرفته تا آنجا که مقرر می کند (الائمه ساسه العباد)یعنی رهبران سیاستمداران جامعه هستند و با عنایت به شرایط قانونی و

شرعی در رهبری رهبر باید مصداق واقعی و بارز یک سیاستمدار با صلابت و دیپلمات برجسته باشد کما اینکه در فرهنگ و ادبیات ایران بزرگ آنچنانکه حافظ گرانقدر می فرماید ( رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه کار کار ملک است آنکه تدبیر و تامل بایدش) متهم به صراحت می گوید که دیپلمات نیست و انقلابی می باشد و البته هزینه انقلابی گری او را ملت مظلوم و غارت شده ایران می پردازد.

۲۸ – مافیای قدرت و ثروت زیر مدیریت متهم اقدامات مشکوکی را آغاز کرده اند تا در توطئه جدید و خطرناکی توسط خبرگان خائن و منعزل فرزند وی که مدیریت سرکوب ملت را به عهده داشته به جانشینی او منصوب کنند و بدعتی خطرناک در ( موروثی کردن) قدرت غیر قانونی بگذارند که البته ملت آگاه ایران این توطئه را در نطفه خفه خواهد کرد.

۲۹ – با پخش پارازیت برای اخلال در امواج تلوزیون های ماهواره ای به منظور جلوگیری از اطلاع رسانی به مردم که توسط عوامل سرکوبگر متهم انجام می شود و آثار مهلک آن به تایید متخصصین رسیده که موجب سرطان و بیماری های نا علاج مردم گردیده و به مرگ آن ها منجر گردیده و میگردد.

۳۰ – با تخطئه فرهنگ و هنر ایران زمین و تحمیل مشکلات غیر قابل تحمل به ملت مردم ما را دچار افسردگی نموده و شادی را از جوانان ایران گرفته و کشور را به غمستان تبدیل کرده است.

۳۱ – در نهایت علاوه بر قتل و غارت و فساد نتیجه عملی رهبری غیر قانونی و غیر شرعی متهم فقر رسمی سه چهارم جمعیت کشور است که طبق ادعای دولت و مجلس محتاج بسته حمایتی معیشتی خفت بار ناچیز می باشند.

کیفر خواست

دادگاه ملت عظیم الشان ایران

اگر حتی متهم رهبر قانونی و شرعی هم می بود باز مسئول وضع فاجعه بار کشور شناخته می شد زیرا در سایه سیاست های کلی تعیین شده توسط وی و اجرا شده تحت نظر او کشور به روز سیاه افتاده است . اینجاست که حکمت شرایط رهبری از جمله تدبیر مدیریت و قدرت رهبری و بینش صحیح سیاسی و آگاهی به زمان روشن می شود و این در حالیستکه متهم خود به بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی خویش اقرار داشته و علیرغم این اقرار چنین جایگاهی را غصب کرده و نتیجه چنین خیانتی وضعیت فاجعه بار کنونی کشور است که علیرغم ظرفیت و ثروت سرشار به فقر و فاقه مبتلا شده است.

دادگاه ملت عظیم الشان ایران

از آنجا که از ابتدا غصب جایگاه رهبری توسط متهم از طریق تقلب و خیانت بوده متهم خودبخود و بدون نیاز به تصمیم خبرگان از مقام رهبری منعزل می باشد و از آنجا که خبرگان در تاریخ 14 خرداد 1368 به سبب خیانت در امانتی که مردم به آن ها تفویض کرده بودند منعزل گشته اند و وکالت و امانت آن ها باطل شده است لذا خبرگان صلاحیت انتصاب مجدد متهم به رهبری را نداشته اند چه به صورت موقت و چه به صورت غیر موقت. اگر هم فرض کنیم (بفرض محال)که اشغال جایگاه رهبری متهم منطبق بر قانون بوده طبق اصل 111 قانون اساسی در صورت تحقق یکی ار موارد سه گانه زیر یعنی

۱ –ناتوانی از انجام وظایف قانونی. 2 – زوال یکی از شرایط رهبری. 3 –معلوم شود که از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده.

رهبر باید بر کنار شود و آنچه مسلم است در مورد متهم که با تقلب و خیانت و علیرغم بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی جایگاه رهبری را غصب کرده هر سه مورد به ایشان انطباق دارد زیرا از ابتدا فاقد شرایط بوده و در عمل نیز شرایط وی زایل شده و قدرت رهبری نداشته و ندارد که بهترین دلیل آن اقاریر خود وی و وضعیت اسفبار کشور است.

دلایل انتساب جرایم به متهم

۱ – وضعیت فاجعه بار کشور. 2 – آمار رسمی فقر و فساد…از جمله اعتراف مجلس و دولت به وجود 60000000 شهروند یعنی سه چهارم یا هفتاد و پنج در

صد مردم محتاج بسته حمایتی معیشتی ناچیز . 3 – قوانین کشور از جمله اصول متعدد قانون اساسی برای نمونه اصول 5 و 107 و 109 و 110 و۱۱۱ و 121و۱۵۴ و 159 4 اقرار متهم مبنی بر بی لیاقتی و فقدان شرایط قانونی و شرعی. 5 – اظهارات متهم در صفحه 194 جلد اول مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی انتشارات مجلس شورای اسلامی. 6 – اظهارات علنی متهم به مناسبت های گوناگون که از رساه های عمومی پخش شده.

دادگاه ملت عظیم الشان ایران

با عنایت به جرایم ارتکابی که عمدتا به صورت مشهود و مستمر بوده و با رعایت تعدد و تکرار جرم تقاضای تعیین مجازات متهم را دارم

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *