1

اعلان جرم علیه ابراهیم رئیسی به دادستان کل امریکا

عالیجناب دادستان نیویورک

نظر به اینکه آقای ابراهیم رییس سادات معروف به رییسی به صورتی حیرت آور مستمرا طی ۴۰ سال گذشته در سمت های مختلف قضایی ناقض عمده حقوق بنیادین بشر بوده به گونه ای که:

الف- علیرغم اینکه طبق اصل ۳۶ قانون اساسی ایران « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» ولی

۱- به دلیل روحیه و خوی خون آشام وی در حالیکه نماینده دادستان انقلاب تهران بود نه خود دادستان!!!!خمینی او را به عضویت کمیته سه نفره مرگ متشکل از دادستان انقلاب ، مسئول اداره اطلاعات(اینتلیجنت سرویس)و قاضی دادگاه انقلاب برگزید.

۲- ماموریت این کمیته سه نفره طبق دستور و فتوای خمینی (نه طبق قانون) این بود که چنانچه اکثریت اعضای آن تشخیص دهند که دگراندیشان مخالف اعم از متهم یا محکوم !!! بر موضع خود باقی باشند اعدام نمایند.

۳- فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی با فتوای او برای قتل دگراندیشان سیاسی چند تفاوت داشت : از جمله در مورد سلمان رشدی فتوا شامل قتل یک نفر یعنی خود او‌ بود در حالیکه فتوای قتل دگراندیشان شامل هزاران انسان بود از طرفی فتوای قتل سلمان رشدی تا کنون اجرا نشده در حالیکه هزاران دگر اندیش سیاسی اعدام شدند و حتی جسد آنها را هم به خانواده معدومین تحویل ندادند.

۴- برای تشخیص بقا بر موضع دگراندیشان نیاز به تشکیل دادگاه حتی بصورت تشریفاتی و صوری از همان نوع محاکمات خلخالی که در چند دقیقه و بدون حضور وکیل مدافع و بدون رعایت اصول دادرسی حکم اعدام صادر میکرد هم نبود. فقط کافی بود دو عضو کمیته مرگ بهر طریق ممکن تشخیص دهند که متهم یا دگراندیشی که قبلا به حبس محکوم شده و قسمتی یا همه محکومیت خود را هم تحمل کرده باشد بر موضع خود باقی است تا او را اعدام نمایند.

۵- بنابر این در اعدام هزاران نفر دگراندیش نه قانون وجود داشت و نه حتی محاکمه ای در کار بود فقط ۲ نفر از اعضای کمیته ۳ نفره تصمیم میگرفتند و در بسیاری از موارد نقش ابراهیم رییسی در کنار مسئول امنیتی تعیین کننده بود. و این قتل عام نرده بان ترقی رییسی شد به نحوی که در سه دهه گذشته به ریاست سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و معاونت اولی قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه نایل شد.

ب- علیرغم اینکه طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است . در زمان تصدی رییسی به مناصب عالی قضایی نه تنها بر خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگاه های غیر قانونی و اختصاصی وجود داشت و فعالیت میکرد (مانند دادگاه جرایم اقتصادی و دادگاه ویژه روحانیت )بلکه خود او دادستان ویژه روحانیت بود و روحانیون مخالف خامنه ای را تعقیب میکرد. لازم به ذکر است که دادگاه ویژه روحانیت گاهی مخالفین غیر روحانی را هم مجازات کرده است مثل دکتر مظفریان پزشک جراح و استاد دانشگاه. شیراز که توسط دادگاه ویژه روحانیت شیراز اعدام شد.

پ- در سرکوب اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ رییسی نقشی کلیدی داشت، بدین شرح که:سران سه قوه از جمله رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه بدون داشتن صلاحیت قانونی ( زیرا در قانون اساسی نهادی به عنوان سران سه قوه وجود ندارد)تصمیم به افزایش سیصد در صدی بهای بنزین گرفتند آنهم بدون مقدمه و زمینه سازی روانی اجتماعی ….و این تصمیم را هم بیدرنگ به مرحله اجرا گذاشتند و مردم غافلگیر شده به تجویز اصل ۲۷ قانون اساسی در ۲۸ استان از ۳۱ استان کشور دست به اعتراض علیه افزایش سیصد در صدی بهای بنزین زدند ولی حکومت بیرحمانه آنها را به خاک و خون کشید به نحویکه طبق اعلام منابع جهانی ۱۵۰۰ نفر ولی طبق برآورد ما چند هزار معترض را به شهادت رساندند و تعدادبسیاری را مجروح و تعداد کثیری را تحت تعقیب قضایی قرار دادند و به مجازات های سنگین از جمله اعدام محکوم نمودند . به عبارت دیگر رییسی هم یکی از مسببین و تصمیم سازان افزایش سیصد در صدی بهای بنزین بود که موجب واکنش اعتراضی مردم شد و هم در قوه قضاییه تحت ریاست او معترضین تعقیب و با مجازات های سنگین و از جمله اعدام محکوم شدند.

ت- آقای رییسی از طریق مهندسی انتخابات توسط خامنه ای و تقلبات گسترده که مورد اذعان جامعه جهانی قرار گرفت و اکثریت بزرگ ملت ایران انتخابات را تحریم نموده و آن را عملا تبدیل به (رفراندوم نه بزرگ به جمهوری اسلامی )کردند به عنوان رییس جمهور به ملت ایران تحمیل شد و ممکن است برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک عزیمت نماید.

ج- نظر به اینکه۲ هنجار و نرم حقوق بین الملل در فرض سفر وی به نیویورک قابل تلاقی میباشد یکی اصل «مصونیت دیپلماتیک حاکم »و دیگری اصل« صلاحیت بین المللی مراجع قضایی داخلی برای پیگرد ناقضین عمده حقوق بنیادین انسان و جنایت علیه بشریت »یعنی همان اصلی که به استناد آن هم اکنون معاون سابق آقای رییسی یعنی آقای عباسی معروف به نوری در دادگاه سوئد تحت محاکمه میباشد. تردیدی نیست که در حالت تزاحم دو هنجار مزبور اولویت و برتری با اصل صلاحیت بین المللی محاکم داخلی خواهد بود.

با عنایت به آنچه به استحضار رسید و با توجه به نقض عمده و مستمر حقوق بنیادین انسان توسط آقای رییسی که به دلیل کثرت و شدت ، مصداق «نسل کشی و جنایت علیه بشریت »نیز میباشد و به تجویز صلاحیت بین المللی محاکم داخلی در مورد پیگرد ناقضین عمده حقوق بشر و حقوق بنیادین انسان باز داشت وی در صورت ورود به نیویورک مورد استدعاست.

«جنبش راه سوم- راه نجات ایران»
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۰/۶/۲۷

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Translate