پیام شماره ۷۴

پیام شماره ۷۴

ملت غارت شده ایران

۱- همانطور که در نامه سرگشاده مورخ ۱۳۸۱/۹/۱۴ تذکر داده ام زمان انتصاب حجت الاسلام علی خامنه ای به عنوان رهبر، بازنگری قانون اساسی به اتمام نرسیده و از تصویب ملت ایران هم نگذشته بود ،بنابراین ملاک عمل قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ بود که طبق اصول پنجم ، یکصدو هفتم و یکصدونهم آن ،اولا خبرگان بدوا صلاحیت ورود به مساله رهبری نداشتند زیرا اگر کسی توسط اکثریت مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته میشد او رهبر بود و خبرگان هیچ نقشی در آن نداشت و اگر مرجعی چنین اکثریتی کسب نمیکرد خبرگان میتوانستند منحصرا از میان مراجع تقلید یک نفر را به عنوان رهبر یا سه یا پنج مرجع را به عنوان شورای رهبری معرفی نمایند.

۲- آقای علی خامنه ای خود اقرار به بی لیاقتی و فقدان شرایط خویش نموده تا آنجا که گفته باید خون گریست برای جامعه اسلامی که حتی تصور رهبری او را کند.
حتی در بازنگری قانون اساسی نیز شرط مرجعیت در بند اول اصل ۱۰۹ مورد تاکید قرار گرفته ایرا اولین شرط رهبری را صلاحیت علمی برای افتا در ابوال مختلف فقه قرار داده که فقط مرجع دینی صلاحیت صدور فتوا دارد.

۳- به استناد نامه مورخ ۱۳۶۸/۲/۴ اقای خمینی خطاب به آقای خامنه ای ،نامبرده حجت الاسلام بودکه تا مرتبه مرجعیت فاصله بسیار دارد.

۴- توجه کسانی که اقرار آقای خامنه ای مبنی بر بی لیاقتی و فقدان شرایط را ناشی از تواضع وی میدانند به اظهارت ایشان در پنجمین جلسه شورای بازنگری قانون اساسی مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۲ مندرج در صفحه ۱۹۴ جلد اول مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی انتشارات مجلس شورای اسلامی جلب میکنم که ۳۳ روز قبل از انتصاب غیر قانونی وی به رهبری ، ضمن مغلطه و سفسطه ای عجیب ،فتوای آقای خمینی را که بر اختصاص رهبری سیاسی بر مرجع دینی تاکید نموده را تخطئه نموده و از علما و فضلا میخواهد تا برای روایاتی که مرجعیت و اعلمیت و اعدلیت را شرط رهبری میدانند علاج کنند و رهنمود میدهد که یا از حیث سند یا از حیث دلالت کاری کنند تا شرایط شرعی را بگونه ای دستکاری کنند تا او که در مرتبه حجت الاسلامی بود بتواند جایگاه رهبری را اشغال کند.

۵- بعد از غصب متقلبانه منصب رهبری به اولین تقلب علمی دست زد و بدون طی مراحل شرعی و قانونی در عین مرتبه حجت الاسلامی اعلام مرجعیت نمود.

۶- طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی چنانچه رهبر از انجام وظایف قانونی ناتوان گردد یا بعضی از شرایط را از دست بدهد یا معلوم شود در آغاز فاقد یکی از شرایط بوده باید توسط خبرگان برکنار گردد.

۷- آنچه مسلم است این استکه آقای علی خامنه ای مشمول هر سه مورد مندرج در اصل ۱۱۱ قانون اساسی میباشد زیرا از ابتدا به شرحی که گذشت فاقد شرایط بوده و وضعیت فاجعه بار مملکت بهترین دلیل فقدان و زوال شرایط رهبری وی میباشد و ناتوانی وی از انجام وظایف قانونی ( که البته در مورد وی به یک طنز تلخ شبیه است زیرا وقتی رهبر از اساس غیر قانونی باشد انجام وظیفه قانونی توسط او مضحکه میباشد) اظهر من الشمس است.

۸- وظیفه خبرگان این است که رهبر را بر کنار کنند تا به تکلیف امانتداری خود به عنوان وکلا و امنای مردم عمل کرده باشند .

۹- همانطور که در بیانیه نهمین اجلاس خبرگان مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ مشخص میباشد خبرگان به همه مسائلی که به آنها هیچ ارتباطی ندارد پرداخته اند و بجای پرداختن به مسئولیت شرعی و قانونی خود و برکناری آقای علی خامنه ای از رهبری که مصداق هر سه مورد مندرج در اصل ۱۱۱ قانون اساسی میباشد به تمجید او پرداخته است.

۱۰- از آنجا که خبرگان باید وکلای ملت باشندو در نتیجه امنای ملت تلقی میشوند و باید از امانت مردم که همانا اجرای اصل ۱۱۱ قانون اساسی است امانتداری نمایند ولی نسبت به امانت ملت خیانت کرده اند ، بنابر این خود منعزل میباشند.

۱۱- با توجه به انعزال خبرگان دیگر آنها هیچ سمت و اعتبار و صلاحیتی ندارند و البته به محض پیروزی ملت ایران اعضای منعزل خبرگان به اتهام خیانت مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

۱۲- آقای علی خامنه ای نیز به دلیل شمول هر سه مورد مندرج در اصل ۱۱۱ قانون اساسی منعزل میباشد و چون در مقابل گزینه انتقال قدرت مغصوب به ملت از طریق مصالحه و برخورداری از عفو و گزینه انتقال قدرت به مردم از طریق محاکمه ،عملا دومی را انتخاب کرده و با تحمیل قاتلی ۶ کلاسی به ملت و تشکیل دولتی نظامی مرکب از سرداران فاسد سپاه ،شمشیر را علیه ملت از رو بسته است سرنوشت قذافی در انتظار اوست.

۱۳ – با توجه به موارد فوق و انعزال اقای خامنه ای و خبرگان کلیه نهادهای حکومتی که با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم آقای خامنه ای تشکیل گردیده غیر قانونی و منحل میباشند و هرگونه اقدام آنها تصرف غیرقانونی در امور و اموال تلقی و بمحض پیروزی قیام ملت مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

۱۴- با عنایت به موارد بالا به نیروهای مسلح ملی ایران اعم از ارتش ، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و اطلاعات موکدا اخطار مینماید حساب خود را از رهبر غیر قانونی و عوامل فساد جدا نموده و به صفوف ملت بپیوندند که هم افتخار ملی را نصیب خود کنند و در آینده علاوه بر عفو از جایگاه شایسته مردمی و حرفه ای برخوردار گردند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Google Translate