پیام شماره ۳۵ شاما
ملت بزرگ ایران
با ادای احترام به روان پاک شهدای دیماه ۹۶
اعتصابات سراسری و نافرمانی مدنی شما در قالب اعتراضات متمدنانه چنان با صلابت و شکوهمند آغاز شد و بسرعت ابعاد ملی یافت و ستون های جمهوری اسلامی را به لرزه درآورد که در کمتر از ۴۸ ساعت از ترس سرنگونی رژیم، دولت پیشنهاد مذاکره نمود و در عین حال دست به اقدامات مذبوحانه ای زد تا با ایجاد وقفه در ادامه این روند و اغتنام از ضرب المثل “از ستون تا ستون فرج است ” و نیز عزل و نصب پاره ای از مسئولان و عفو و کاهش مجازات پاره ای محکومان و کاهش اندکی از نرخ فزاینده ارز و….تحبیب قلوب کند شاید شما ملت بزرگ را از ادامه این مبارزات منصرف نماید بنابراین نکاتی را به استحضار شما ملت بزرگ میرسانیم:
۱ – تعطیلی امروز چهار شنبه به بهانه سرما شگرد حکومت میباشد بخصوص با عنایت به ورود مبارک دانشجویان به عرصه اعتصابات و اعتراضات که روحی تازه در کالبد مبارزان دمید حکومت در تلاش مذبوحانه خود و با توجه به تعطیلی شنبه ۱۳ دیماه تصور نموده که تعطیلات چهار روزه بخش بزرگی از مردم را تشویق به سفر میکند و در نتیجه وقفه در استمرار و تداوم مبارزات ایجاد خواهد شد ولی فراموش کرده که حتی در جریان تجاوزات ۱۲ روزه خیل گسترده مردمی که به سفر رفته بودند به شهرهای خود بازگشتند تا در دفاع از ایران عزیز خطر مرگ را به سخره گیرند.
۲- همانگونه که خود مستحضرید و در پیام شماره ۳۳ این شورا تصریح گردید علل بحران و قیام شما ملت بزرگ بسیار عمیق تر و فراتر از اقداماتی مانند عزل و نصب رئیس بانک مرکزی و سران قوای سه گانه و دولت و اندک کاهش آمرانه بهای ارز و غیره میباشد و ریشه در “ساختار فشل نظام و رهبر نامشروع و منعزل و نادان و نالایق “آن و “تحقیر ملتی” تمدن ساز و فرهنگ آفرین توسط حاکمان “بی فرهنگ و غیر متمدن” است و این تلاشهای مذبوحانه حتی نقش مسکن هم نخواهند داشت.
۳ – تجربه قیامهای شکست خورده ربع قرن گذشته نشان میدهد که یکی از مهمترین علل این شکستها “عدم تداوم مبارزات “بوده که خود معلول فقدان نظم و دیسیپلین و سازماندهی و نقشه راه و مدیریت یا بعبارت دیگر فقدان رهبری قیام بوده زیرا رهبری قیامها مسئولیت سازماندهی و تهیه نقشه راه و مدیریت و تمهیدات همه سازوکارهای قیام را بعهده دارد و نبود آن یعنی فقدان این سازوکارها.
۴- همانگونه که پیشتر و از جمله در پیام شماره ۳۳ گفته ایم جمهوری اسلامی ایران نه امکان اصلاح دارد و نه قابلیت تحمل و بقای آن مستلزم تداوم انحطاط و ویرانی مملکت خواهد بود و تجربه نشان داده وقتی با اعتراضات قاطع مردم مواجه میشود به التماس میافتد و وعده های توخالی میدهد ولی بمحض اینکه احساس کند که اراده شما برای ادامه اعتراض ضعیف شده شمشیر را از رو میبندد یک نمونه آن در جریان قیام زن ،زندگی، آزادی و جنبش “عمامه پرانی “بود که حتی اصل وجود گشت ارشاد را بگردن یکدیگر میانداختند و دادستان کل کشور وعده داد که ظرف ۱۵ روز مساله را حل خواهد کرد یعنی نظر مردم را تامین خواهد کرد اما بمحض اینکه آب ها از آسیاب افتاد و حکومت احساس کرد اعتراضات فروکش نموده شمشیر را از رو بست و بجای ایفای وعده ها مبادرت به تصویب قانونی کرد که مجازاتی که قبلا طبق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات ۱۰ تا ۶۰ روز زندان یا تا پنجاه هزار تومان جزای نقدی بود را در مواردی تا ۱۰ سال زندان افزایش داد.
از طرفی گفته ایم سرنگونی جمهوری اسلامی چون نه قابل اصلاح است و نه قابل تحمل نتیجتا سرنگونی آن حتی یک انتخاب نیست یک الزام است.
۵ – حتی بفرض محال اگر این حاکمان بخواهند تن به اصلاح نظام دهند چون زمان گذشته اصلاحات خود فروپاشی نظام را تسریع میکند درست شبیه اصلاحات دیر هنگام محمد رضا شاه که فقط ۳۷ روز پیش از انقلاب یعنی زمانی که سیل انقلاب به راه افتاده بود و همه چیز مقابل خود را میبرد کما اینکه بختیار راهم با دولتش با خود برد یا اصلاحات دیرهنگام گورباچف که فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را تسریع نمود خواهد بود بنابراین نباید فریب وعده های حکومت را خورد.
۶- خوشبختانه استراتژی مبارزه خشونت پرهیز و تاکتیک اعتصابات و نافرمانی مدنی که مورد تاکید این شورا میباشد و شما راسا آن را پذیرفته و اجرا مینمایید نشانه بلوغ سیاسی و درک درست شما ملت بزرگ از شرایط موجود میباشد که هم خطرات انسانی و مادی مبارزات را به حداقل ممکن کاهش میدهد و هم بخاطر ورشکستگی مالی و اقتصادی حکومت موثر تر از دیگر شیوه های مبارزه میباشد بنابراین :
الف – پیوستن دستگاه های دولتی و عمومی و بویژه صنایع نفت و پتروشیمی و شرکتهایی که مولد ثروت برای حکومت است مانند مس و غیره میتواند نیل به اهداف را تسریع و موجب تقویت همبستگی ملی شود.البته با توجه به فصل زمستان فعالیت صنایع نفت و پتروشیمی و گاز در حد تامین نیاز های داخلی توصیه میگردد.
ب – خودداری از پرداخت هر گونه وجهی به دولت و حکومت اعم از بهای مصرف آب و برق و گاز و تلفن و مالیات و عوارض و غیره که از مصادیق نافرمانی مدنی میباشند میتواند در تغییر موازنه قدرت بنفع ملت و در نتیجه ترغیب رهبر غیرقانونی و منعزل به “انتقال قدرت ” بمردم از طریق “مسالمت آمیز ” موثر واقع شوند.
پ – با توجه به عدم مشروعیت حکومت هرگونه معامله با دولت و نهادهای غیر دولتی و نهادها و موسسات و شرکتهای وابسته به آنها و هرگونه تعامل با حکومت و اجزای آن و بنیادها اعم از ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان و غیره قانونا و شرعا باطل میباشد و با عنایت به آگاهی نسبت به بطلان معامله با آنها و با توجه به قاعده حقوقی “اقدام “علاوه بر اینکه انتقال مالکیت تحقق نمی یابد وجوه پرداختی غیر قابل استرداد خواهند بود.
پیش بسوی گسترش اعتصابات و اعتراضات و نافرمانی مدنی.
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
شورای انقلاب ملی ایران
۱۴۰۴/۱۰/۱۰