پیام شماره ۵۵ شاما
قضات و دادستانهای کشور
هرچه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک
عطف به تهدید های غلام بلبل رئیس منعزل قوه قضاییه مبنی بر تسریع در مجازات معترضین انقلاب ملی ایران و پیرو هشدار های پیشین موارد زیر را ابلاغ مینماییم :
۱ – یکی از مهمترین وظائف قوه قضائیه طبق بند سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است که با کمال تاسف بدلیل عدم نظارت بر شرایط رهبری مندرج در اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و نهم علی خامنه ای که فاقد شرایط مربوطه بود جایگاه رهبری را بصورت متقلبانه و خائنانه غصب نمود بنابراین اولا قوه قضائیه بخاطر کوتاهی در نظارت بر مهمترین قانون کشور مسئول تبعات آن میباشد ثانیا نتیجه تقلب و خیانت در فرایند غصب قدرت و فقدان شرایط رهبری در شخص علی خامنه ای که مورد اقرار صریح مقرون به صحت وی قرار گرفته بطلان ولایت و انعزال او میباشد.
۲ – انعزال و بطلان ولایت علی خامنه ای به همه نهادهای حاکمیتی منبعث از وی تسری قهری دارد در نتیجه قوه قضاییه نیز منعزل و فاقد صلاحیت میباشد و از جمله رئیس منصوب آن توسط علی خامنه ای و قضات ماذون توسط وی نیز منعزل تلقی میکردند .
۳ – صرفنظر از انعزال قوه قضاییه و قضات ماذون با توجه به اینکه هم اکنون علی خامنه ای مشمول هر ۳ مورد مندرج در اصل ۱۱۱ قانون اساسی میباشد و قوه قضاییه بدلیل عدم نظارت بر اجرای این اصل و تداوم قدرت نامشروع وی متخلف و مسئول تبعات آن میباشد.
۴ – صرفنظر از انعزال قوه قضائیه و قضات از آنجا که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاییه باید مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع باشد اطاعت از دستورات غیر قانونی رئیس منعزل قوه قضائیه نیز علاوه بر نقض استقلال قضات در تعارض با مفاد اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصل نهم میباشد که حفظ آزادی را وظیفه دولت و آحاد ملت میداند و تصریح میکند که هیچ مقامی حق ندارد بنام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب نماید بنابراین اعتراضات مردم مصداق حفظ آزادی مشروع میباشد بنابراین حتی اگر قوه قضائیه منعزل هم نبود نه تنها حق پیگرد معترضان را نداشت بلکه در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید حکومت را از گسیل ماموران برای جلوگیری از اعمال آزادی های مشروع و حقوق طبیعی و بنیادین خود که طبق اصل نهم وظیفه تکلیفی احاد ملت میباشد بر حذر دارد.
۵ – نظر به “اطلاق : هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع ” مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی حق دفاع معترضین منحصر و محدود به اقدام علیه ماموران مسلح متخلف که بموجب ماده ۱۵۷ همان قانون تجویز گردیده نیست و شامل همه تجاوزات یا خطرات فعلی یا قریب الوقوع از ناحیه هرکس از جمله قضات نیز میباشد و شما بهتر از هرکس میدانید که دفاع ذاتا اقدامی پیشدستانه بمنظور خنثی کردن خطر یا تجاوز است بنابراین هشدار اکید میدهیم که خود طبق قاعده “اقدام ” مسئول هر رویدادی خواهید بود که بخاطر رفتارتان شما را در معرض دفاع مشروع مردم معترض قرار دهد.
٦ – صدور و اجرای هرگونه حکم محکومیت معترضین بویژه مجازاتهای بدنی و اعدام و قصاص مطلقا ممنوع و متخلفین علاوه بر اینکه ممکن است در معرض دفاع مشروع قرار گیرند به قاطع ترین وجه قانونی مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
٧ – بسیار متاسفیم که قضات که باید مستقل و پیشتاز عدالتخواهی و حق طلبی و قانونمداری باشند عموما به ابزار سرکوب ملت تبدیل شده اند و قوه ای که باید شمشیر عدالتش لرزه بر دل مفسدین بیاندازد خود به بزرگترین مرکز فساد کشور متهم شده است.
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
شورای انقلاب ملی ایران
۱۴۰۴/۱۰/۲۵