پیام شماره ۶۸ شاما
قرار مجرمیت علیه قوه قصابیه جمهوری اسلامی ایران
اگر قتل عام مردم ایران در ۱۸ و ۱۹ دیماه در تاریکی شبانه و در خاموشی اینترنت و شبکه های اجتماعی رقم خورد و دست کم ۴۳۰۰۰ هموطن ما به شهادت رسیدند و شمار بزرگی از هم میهنانمان نابینا گردیدند و بسیاری مجروح شدند بالاخره مسببین ،مباشرین ،معاونین ، شرکای جرم و آمرین این جنایتها افشا و رسوا شدند اما مرحله بعدی این جنایات و قتل عام به قوه قصابیه محول گردیده تا آنچه را که نتوانستند در کوچه و خیابان و مرآ و منظر مردم به خاک و خون کشند توسط قضات جنایتکار و به بهانه اغتشاشگر و مزدور بیگانه از میان بردارند در راستای این ماموریت عملا قوه قصابیه بی سرو صدا همان نقشی را ایفا میکند که داروغه ها و آتش به اختیاران رهبر منعزل با سروصدا و از طریق قتل عام مرتکب شدند بنابراین :
۱ – در ۱۳۶۸/۳/۱۴ علی خامنه ای که فاقد شرایط قانونی بود و این فقدان شرایط مورد اقرار صریح مقرون به صحت خود وی قرار گرفت جایگاه رهبری را از طریق خیانت و تقلب غصب نمود بنابراین ولایت وی باطل بوده و از همان تاریخ منعزل گردیده و به تبع بطلان ولایت و انعزال وی همه نهادهای حاکمیتی منبعث از او از جمله قوه قصابیه منعزل میباشد.
۲ – انعزال قوه قصابیه با ۲ دلیل اضافی دیگر نیز احراز میگردد :
الف – ادعای خود قضات مبنی بر “نظریه اذن “که مدعی هستند به “اذن” علی خامنه ای و بعنوان قاضی “ماذون ” قضاوت میکنند وقتی که ولایت خامنه ای باطل و خود وی منعزل میباشد “اذن قضات قهرا باطل “میباشد .
ب – بموجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظایفی بعهده این قوه میباشد از جمله باید مستقل و پشتیبان حقوق فردی و عمومی ومحقق کننده عدل باشد و همچنین احیا کننده حقوق عامه و گسترش دهنده عدالت و آزادیهای مشروع و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد که دقیقا برخلاف وصف مستقل و نیز برخلاف وظایف خود عمل کرده.
۳ – قضات بهتر از همه میدانند که اولا منعزل هستند و ثانیا بدلیل انعزال حق قضاوت ندارند و ثالثا عذر “مامور معذور” بهیچ وجه از آنان قابل پذیرش نیست.
۴ – بنابر آنچه گفته شد قضات با شرف باید بیدرنگ از ادامه کار در این دستگاه بدنام و غیرقانونی امتناع نمایند در غیر اینصورت به جرم همکاری با حکومت نامشروع و معاونت و مشارکت در جرایم علی خامنه ای مورد محاکمه قرار خواهند گرفت.
۵ – قضات منعزلی که بر ادامه سرسپردگی خود به رهبر منعزل و سرکوب مردم اصرار ورزند به استناد اطلاق “هرگونه خطر و تجاوز فعلی یا قریب الوقوع “مصرح در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مشمول قاعده “دفاع مشروع ” میباشند و چه بسا توسط مردم هدف قرار گیرند و بخاطر خنثی کردن خطر و تجاوز فعلی یا قریب الوقوع خود آنها هم خنثی گردند!.
۶ – نظر به “حرمت تظلم ” در دستگاه قضای” نامشروع ” از هم میهنان عزیز میخواهیم قوه قصابیه را “تحریم “و از اقامه دعوی در آن خودداری فرمایند و حتی المقدور اختلافات و دعاوی خود را از طریق “داوری و حکمیت “و نیز بصورت کدخدامنشانه و دوستانه حل و فصل نمایند.
۷ – همانگونه که در جریان محاکمه مبارزین آفریقای جنوبی در زمان آپارتاید انبوه مردم معترض دادگاه ها را محاصره میکردند و بر قضات فشار روانی بسیار وارد میکردند تا آنان را از صدور احکام سنگین علیه مبارزین بازدارند و با توجه به بازداشتهای خودسرانه و صدور احکام غیرقانونی، مقرر است هم میهنان عزیز بویژه در شرایط فعلی خانواده هایی که عزیزانشان تحت پیگرد هستند را تنها نگذارند و در مقابل واحدهای قوه قصابیه با آنان همراهی نمایند.
۸ – از وکلای دادگستری میخواهیم با تحریم کامل قوه قصابیه مسئولیت اخلاقی ،ملی و انسانی خود را ایفا نمایند.
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
شورای انقلاب ملی ایران
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ض