پیام شماره ۵۹ شاما
توقف مطلقا ممنوع
تاریخ این بار بگونه ای دیگر تکرار شد.
ملت بزرگ و داغدار ایران
گویی نه خالد بن ولید در قادسیه بر رستم فرخزاد که علی خون آشام بر لشکر بدون فرمانده!! ملت ایران پیروز شد و آنچه داعشگونه که میراث اجدادیش ست بخاک و خون کشید و با تبختر قاضی شریح های خود را بریاست غلام بلبل بخط نمود تا در سازشی نامقدس با داروغه ها کار معترضان را تمام کند غافل از اینکه:
گمان مبر که به آخر رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تام است
اکنون که قوه قصابیه که قرار بود مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخش عدالت و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد جنایتی که ۳۷ سال پیش با عدم نظارت بر حسن اجرای اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مرتکب شد که نتیجه اش غصب جایگاه رهبری توسط علی خوناشام شد امروز در حالیکه متعهد به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع میباشد در تکمیل جنایات قبلی خود در سازشی نامقدس با داروغه های وی کمر بسته که جوانانی که طبق اصل ۹ قانون اساسی برای دفاع از آزادی به خیابان آمدند را بمسلخ برند همانطور که سلف او در دهه ۶۰چنین کرد،نکاتی را اعلام مینماییم:
۱ – این قتل عام در نتیجه تعلل ناشی از بی غیرتی نیروهای مسلح رخ داد که از ۳ فرض خارج نیست:
الف – سپاه پاسداران در بی تفاوتی ارتش مرتکب شد.
ب – طبق ادعای علی خوناشام بیگانگان (در بی غیرتی محض نیروهای مسلح) مردم را قتل عام کردند.
پ – سپاه و بیگانگان در اتحادی نامقدس و خائنانه و در سکوت ارتش قتل عام کردند.
در همه این فرض ها “مجرمیت “علی خوناشام و نیروهای مسلح محرز میباشد.
۲ – ملت خوش باور ما “تجدید بیعت اصلاح طلبان با رهبر خوناشام ” را تجربه نمود. و از این طلاق با مردم که از نوع “سه طلاقه”بود پرده برداری شد.
۳ – باز در موقعیت “جنگی” که نیاز به “نادر شاه” بود بخشی از مردم دل به “شاه سلطان حسین” بستند که خیانتش اثبات شده بود یا در انتظار اپوزیسیونی ماندند که برای تجاوز اسراییل و آمریکا “خوش رقصی” کرد یا در سکوت ماند تا گردی بر خاطر آنها ننشیند بلکه از این نمد “کلاهی ” نصیبشان گردد و در خوشبینانه ترین فرض بدون توجه به “سرعت تحولات” در تدارک “نوشداروی بی خاصیت برای بعد از مرگ سهراب ” وقت تلف میکند.
۴ – همانطور که در انقلاب ۵۷ عموم روشنفکران زیر عبای خمینی رفتند و فریادهای حقوقدان میهن پرستی مثل مصطفی رحیمی در غوغای آن روزگار محو شد و بگوش کسی نرسید فریادهای شورای انقلاب ملی ایران که از یکسال پیش بعنوان اقدامی احتیاطی تشکیل و حدود ۶۰ پیام آن پیش و همزمان با تحولات و کشتار مردم بیگناه صادر گردید نیز محو و بگوش شما نرسید.
۵ – پیشتر هم گفته ایم که : مبارزه نه نیاز به وکالت دارد و نه فقدان وکالت موجب معافیت از آن است بنابراین بحکم مسئولیت ملی،اخلاقی و انسانی به ایفای مسئولیت خود ادامه خواهیم داد و پر واضح است که پشتیبانی مادی و معنوی شما ملت بزرگ از این شورا ایفای مسئولیتهایش بویژه در دیپلماسی انقلاب و تعاملات بین المللی را با موفقیت بیشتر تضمین خواهد کرد.
۶ – بارها با استدلال های مستحکم حقوقی “بطلان ولایت و انعزال” علی خوناشام بخاطر فقدان شرایط قانونی و شرعی که مورد اقرار صریح مقرون به صحت خود وی قرار گرفت و تسری این بطلان و انعزال به همه نهادهای حاکمیتی منبعث از او و در نتیجه “عدم مشروعیت جمهوری اسلامی در کلیت خود” و از جمله “قوه قصابیه ” آن ونیز شمول هرسه مورد مندرج در اصل ۱۱۱ قانون اساسی و لزوم “برکناری ” وی از مقام رهبری مغصوب را و “خیانت مستمر و مشهود” قوه قصابیه در عدم نظارت بر اجرای همین اصل ۱۱۱ راتوضیح داده ایم بعبارت دیگر ملت ایران با حکومتی “کاملا نامشروع و غیرقانونی” و نیز “ناکارآمد و ورشکسته” مواجه میباشد.
۷ – نظر به اینکه علامت “توقف مطلقا ممنوع ” مختص مقررات رانندگی نیست و در مبارزه “کاربر ویژه” دارد با نصب العین قرار دادن تابلو “توقف مطلقا ممنوع” مبارزه را با آرایش جدید و تاکتیک نوین از طریق “قطع کامل شریانهای مالی و اقتصادی رژیم از طریق اعتصابات سراسری و ملی و نافرمانی مدنی و برقراری آمادگیهای دفاعی” برای خنثی کردن هرگونه “خطر یا تجاوز فعلی یا قریب الوقوع” از ناحیه هر مقام و سازمان اعم از نظامی،انتظامی، قضایی و امنیتی مستفاد از “اطلاق” مادتین ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی ادامه میدهیم .
۸ – بر تسریع در تاسیس “جبهه جنوب کشور” و تشکیل “نیروی واکنش سریع” و نیز تشکیل “هسته های مقاومت ملی” در “همه واحدهای نیروهای مسلح” بمنظور “خنثی کردن” هرگونه “تحرک و توطئه” علیه “حقوق بنیادین و آزادیهای مشروع “تاکید مینماییم.
۹ – با انصراف از رجحان انتقال قدرت از طریق “مصالحه “و تاکید بر انتقال قدرت بمردم از طریق “محاکمه” به علی خوناشام میگوییم:
گمان مبر که به آخر رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ نام ست.
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
شورای انقلاب ملی ایران
۱۴۰۴/۱۱/۱