از کودتای ۱۲۹۹ رضاخانی که با قشون قزاق روسی انجام و با هماهنگی دو رقیب دیرینه روس و انگلیس بر ایران تحمیل گردید و در ادامه آن ارتش شاهنشاهی نقش ابزار سرکوب آزادیخواهان را ایفا مینمود و چون دادگستری حاضر به تمکین از دستورات همایونی نبود از طریق مجلس وابسته و فرمایشی رسیدگی به اتهامات آزادیخواهان (البته بنا به فرموده )تحت عنوان “خرابکار “در صلاحیت “دادرسی ارتش » قرار گرفت تا گلهای سرخ یا گلسرخی ها را پرپر نماید که بهر حال تابع فرامین همایونی میبود و پس از انقلاب ۵۷ نقش سرکوب آزادیخواهان به سپاه پاسداران در هماهنگی و همکاری تنگاتنگ با قوه قضاییه وابسته واگذار گردید که آخرین نشانه آن اظهارات غلام بلبل میباشد ،تاکنون ملت ایران از آزادی بی بهره مانده است .
اکنون ملت ما اراده کرده که مانند همه ملتهای متمدن و آزاد جهان نیروهای مسلح خود را در جایگاه ذاتی خویش که منحصر به ۲ مورد دفاع از استقلال و حفظ تمامیت سرزمینی ایران است قرار دهد موارد زیر را ابلاغ مینماییم:
۱- نظام جمهوری اسلامی دست کم از ۱۴ خرداد ۶۸ که علی خامنه ای علیرغم فقدان شرایط قانونی که مورد اقرار صریح خود او قرار گرفت و لی با خیانت رفسنجانی و خبرگان حاکمیت ملت را غصب نمود ،به تبع بطلان ولایت وی ،مشروعیت و اعتبار خود را از دست داده است. و علاوه بر آن چون در نظام حکومتی، قانون اساسی ،به مثابه سند قرارداد اجتماعی بین مردم و حکام ،به هرکدام تعهداتی را واگذار و در صورت تخلف هر یک ،حق فسخ برای دیگری ،محقق میشود که از جمله ۱۶ مورد از تعهدات حکومت در اصل سوم قانون اساسی منعکس میباشد و لی حکومت حتی یک مورد آن را ایفا ننموده بنابراین “حق فسخ “قرارداد مزبور محقق گردیده و ملت به طرق مختلف این حق را اعمال نموده است بنابراین دستورات حاکمان نه تنها “مطاع “نمیباشند بلکه مقابله با آن از وظایف ملی شماست .
۲- حتی اگر قانون اساسی را هنوز معتبر بدانید طبق اصل نهم آن هیچ مقامی حق ندارد حتی به استناد حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور ولو با وضع قوانین و مقررات “آزادیهای مشروع “مردم را سلب نماید و از آنجا که حق اعتراض بدیهی ترین” آزادی مشروع »میباشد مقابله با آن جرم و قابل مجازات خواهد بود.
۳- در راستای قانون اساسی و نیز بر طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دفاع مشروع در برابر هر خطر فعلی یا قریب الوقوع نسبت به جان، ناموس ،عرض ،مال و آزادی تن خود و دیگران پذیرفته گردیده و طبق ماده ۱۵۷ همان قانون دفاع مشروع در مقابل “نیروهای دولتی” که از حدود “وظایف قانونی” تعدی نمایند جایز شناخته شده و نیز طبق ماده ۱۵۹ همان قانون دستورات “غیرقانونی” مقامات رسمی نیز جرم انگاری شده و اجرای چنین دستوراتی مستلزم مجازات تلقی گردیده از آنجا که هم “مقامات غیر قانونی” میباشند و هم “دستورات آنها” بنابراین هرگونه اقدام شما در تبعیت از این دستورات موجب تحقق حق دفاع مشروع مردم معترض خواهد بود.
۴- باز در صورتی که بر خلاف موازین حقوقی هنوز هم قانون اساسی را معتبر بدانید اولا طبق اصل ۱۴۴ ارتش باید “مکتبی و مردمی “باشد که نه تنها آنرا از “اطاعت دستورات علیه مردم منع “میکند بلکه ارتش را مکلف به “دفاع از مردم “مینماید بنابراین اطلاعیه امروز ارتش را که تحقیر کننده پرسنل با غیرت ارتش میباشد به ارتشیان مردمی “تسلیت “میگوییم و ضمن اعلام “انزجار “از اطلاعیه مورخ اول مهر ماه ۱۴۰۱ ارتش که در تضاد با اصل ۱۴۴ مزبور میباشد آنرا قویا محکوم کرده و مایه سرشکستگی پرسنل باغیرت ارتش میدانیم و هشدار میدهیم که در صورت تبعیت از آن هدف “دفاع مشروع “مردم قرار خواهد گرفت از طرفی میدانیم که این اطلائیه که مسلما با فشار بیت فساد و غارت خامنه ای و بدون آگاهی پرسنل ارتش صادر شده اگر توسط پرسنل مردمی ارتش بی پاسخ بماند ننگ ابدی را بر تارک ارتش می نشاند لذاجا دارد که ارتشیان باغیرت بیدرنگ با پیوستن به مردم هم وظایف ملی و حرفه ای خود را ایفا نمایند و هم از این تحقیر و تبعیض ناروا و ناجوانمردانه نسبت به دیگر نیروهای مسلح خود را برهاند .ما مقدم آنان را گرامی میداریم و سران خودفروخته آنرا به دستگاه عدالت خواهیم سپرد.
۵- طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی سپاه ملزم به حفظ دستاوردهای انقلاب میباشد که البته قرار بوده از جمله از همان ۱۶ مورد مندرج در اصل سوم بعنوان دستاورد انقلاب حراست کند و نه از خودکامگی و استبداد و انحصارطلبی بنابراین به سپاه پاسداران نیز هشدار میدهیم که در ایام متعلق به حسین ع حر گونه به مردم بپیوندد.
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۱/۷/۱