از سرنگونی استبداد تا استقرار دموکراسی؛ چگونه مانع بازتولید دیکتاتوری در ایران شویم؟
اکبر لکستانی، روزنامه‌نگار مستقل ایرانی‌ـ‌آمریکایی
هیچ‌کس مالک ایران نیست؛ نه حاکمان امروز، نه مخالفان دیروز و نه کسانی که فردا به قدرت می‌رسند.
مسئله ایران فقط پایان یک حکومت و آغاز حکومتی دیگر نیست. پرسش اصلی این است که پس از پایان استبداد، چه ساختاری جای آن را خواهد گرفت و چه تضمینی وجود دارد که مردم بار دیگر با دیکتاتوری، این بار با نام و چهره‌ای متفاوت، روبه‌رو نشوند؟
تجربه تاریخی نشان داده است که سرنگونی یک حکومت استبدادی، لزوماً به استقرار دموکراسی منجر نمی‌شود. ممکن است کسانی با شعار آزادی و عدالت به قدرت برسند، اما پس از رسیدن به قدرت، همان حقوقی را از مردم بگیرند که روزی برای به دست آوردنشان مبارزه کرده بودند.
بنابراین، مسئله فقط این نیست که چه کسی جای حاکمان کنونی را بگیرد؛ مسئله این است که چگونه قدرت را به گونه‌ای سازمان دهیم که هیچ فرد، خاندان، حزب یا نهادی نتواند خود را صاحب کشور و تصمیم‌گیرنده درباره سرنوشت مردم بداند.
قدرت باید محدود باشد؛ حتی اگر در اختیار محبوب‌ترین چهره سیاسی قرار بگیرد.
هیچ‌کس به دلیل سابقه مبارزه، زندان، تبعید یا محبوبیت اجتماعی، حق ویژه‌ای برای حکومت کردن پیدا نمی‌کند. فداکاری در راه آزادی شایسته احترام است، اما اداره کشور باید بر اساس اراده آزاد مردم و در چارچوب قانون انجام شود.
آیا کسی که امروز خواهان آزادی بیان است، فردا می‌تواند مخالفان خود را از همین حق محروم کند؟ آیا می‌توان از انتخابات آزاد سخن گفت، اما نتیجه آن را فقط زمانی پذیرفت که نامزد مورد علاقه ما پیروز شود؟
دموکراسی زمانی معنا پیدا می‌کند که مخالفان دولت نیز از امنیت و آزادی برخوردار باشند و هیچ مقام و نهادی خود را بالاتر از قانون نداند.
از مشروطه تا امروز؛ مسئله اصلی مهار قدرت است
ایران بیش از یک قرن پیش برای محدود کردن قدرت مطلقه و حاکمیت قانون مبارزه کرد. انقلاب مشروطه تلاشی تاریخی برای پایان دادن به حکومت خودسرانه و ایجاد نهادهایی مانند مجلس و سازوکارهای نظارت بر صاحبان قدرت بود.
اما تجربه تاریخی نشان داد که تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس، به‌تنهایی برای رسیدن به آزادی کافی نیست. قانون زمانی اعتبار دارد که همه، از شهروند عادی تا بالاترین مقام کشور، ملزم به رعایت آن باشند.
ایران آینده به مجلس مستقل، قوه قضائیه بی‌طرف، رسانه‌های آزاد و نظارت واقعی بر عملکرد دولت نیاز دارد. نیروهای مسلح نیز باید زیر نظارت نهادهای قانونی و غیرنظامی فعالیت کنند و نباید به ابزار حفظ قدرت یک شخص یا جریان سیاسی تبدیل شوند.
اگر رئیس دولت بتواند قانون را نادیده بگیرد، اگر دستگاه قضایی به صاحبان قدرت وابسته باشد و اگر رسانه‌ها از ترس مجازات سکوت کنند، چه تضمینی وجود دارد که مردم دوباره با همان مشکلات گذشته روبه‌رو نشوند؟
هیچ فرد یا خاندانی صاحب حق ویژه برای حکومت نیست
آینده ایران نباید بر اساس خواست یک فرد، خاندان یا جریان سیاسی تعیین شود. هیچ‌کس صرفاً به دلیل نام خانوادگی، نسب، سابقه تاریخی، محبوبیت یا ادعای رهبری، حق ویژه‌ای برای حکومت کردن بر مردم ندارد.
قدرت سیاسی نباید میراث خانوادگی باشد. هیچ مقامی نباید از طریق وراثت به کسی منتقل شود و هیچ فرد یا خاندانی نباید خود را صاحب حق دائمی برای اداره کشور بداند.
مردم ایران برای دستیابی به آزادی و حقوق برابر، نباید بار دیگر شاهد انتقال قدرت از فردی به فرد دیگر، بدون انتخاب آزادانه مردم و نظارت عمومی باشند.
معیار مشروعیت سیاسی باید اراده آزاد مردم، انتخابات واقعی، برابری شهروندان، محدود بودن قدرت و پاسخ‌گو بودن صاحبان مسئولیت باشد.
هیچ‌کس نمی‌تواند پیش از رأی مردم برای خود جایگاهی دائمی تعریف کند یا به نام تاریخ، مبارزه، خاندان یا محبوبیت، حق تصمیم‌گیری درباره آینده یک ملت را به دست آورد.
دوران گذار؛ قدرت موقت نباید دائمی شود
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید پیش از هر تحول سیاسی درباره آن توافق شود، چگونگی اداره کشور در دوران گذار است.
اگر اختیارات دولت موقت مشخص نباشد، مدت مسئولیت آن محدود نشود و نظارت مستقلی بر عملکردش وجود نداشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که قدرتی که قرار است موقت باشد، به قدرتی دائمی تبدیل نشود؟
وظیفه دولت موقت باید حفظ امنیت مردم، ادامه خدمات عمومی، فراهم کردن آزادی فعالیت احزاب و رسانه‌ها و آماده‌سازی شرایط برای برگزاری انتخابات آزاد باشد؛ نه اینکه به جای مردم درباره آینده کشور تصمیم بگیرد.
قانون اساسی آینده نیز نباید پشت درهای بسته و با تصمیم چند شخصیت سیاسی نوشته شود. تشکیل مجلس مؤسسان با رأی آزاد مردم و مراجعه به آرای عمومی برای تصویب قانون اساسی، می‌تواند راهی برای تضمین مشارکت واقعی شهروندان باشد.
مردم باید آزادانه درباره ساختار سیاسی آینده کشور تصمیم بگیرند؛ نه اینکه دیگران تصمیم بگیرند و سپس از آنان بخواهند آن را تأیید کنند.
ایران متعلق به همه شهروندان است
ایران فقط متعلق به یک زبان، قوم، مذهب یا جریان سیاسی نیست. همه شهروندان، بدون توجه به زبان مادری، قومیت، جنسیت، مذهب، باور دینی یا غیردینی و گرایش سیاسی، باید از حقوق برابر برخوردار باشند.
هیچ‌کس نباید برای حفظ زبان مادری، هویت فرهنگی یا مشارکت سیاسی خود مجبور به اثبات وفاداری به یک جریان خاص شود.
به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و زبانی، تهدیدی برای تمامیت ارضی ایران نیست. احترام به حقوق شهروندان و مشارکت دادن مردم مناطق مختلف در اداره امور خود، می‌تواند پایه‌های همبستگی ملی را تقویت کند.
از این رو، تمرکززدایی و واگذاری اختیارات واقعی به نهادهای منتخب محلی نیز باید در قانون اساسی آینده مورد توجه قرار گیرد. مردم هر منطقه باید بتوانند در تصمیم‌گیری درباره مسائل مربوط به زندگی خود نقش مؤثری داشته باشند.
عدالت، نه انتقام
مردم حق دارند بدانند چه کسانی مسئول شکنجه، اعدام‌های غیرقانونی، سرکوب اعتراضات و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر بوده‌اند. خانواده قربانیان نیز حق دارند حقیقت را بدانند و عدالت را مطالبه کنند.
اما عدالت با انتقام‌جویی تفاوت دارد. هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل عقیده سیاسی، وابستگی خانوادگی یا عضویت غیرمجرمانه در یک نهاد مجازات شود. مسئولیت کیفری هر فرد باید بر اساس مدارک و شواهد و در دادگاهی مستقل و عادلانه مشخص شود.
در عین حال، کسانی که مسئول شکنجه، کشتار و نقض جدی حقوق بشر بوده‌اند، نباید با تغییر عنوان یا موقعیت سیاسی از پاسخ‌گویی فرار کنند.
حقیقت‌یابی، محاکمه عادلانه، جبران خسارت قربانیان و اصلاح نهادهایی که در سرکوب مردم نقش داشته‌اند، از ضرورت‌های ساختن آینده‌ای متفاوت است.
اگر قرار باشد بی‌عدالتی گذشته با بی‌عدالتی تازه جایگزین شود، چه چیزی واقعاً تغییر کرده است؟
دموکراسی را باید از امروز آغاز کرد
مسئولیت جلوگیری از بازتولید استبداد فقط بر عهده کسانی نیست که در آینده اداره کشور را به دست می‌گیرند. مخالفان حکومت کنونی نیز باید نشان دهند که به اصولی که از آن سخن می‌گویند، در عمل پایبند هستند.
اگر کسی امروز تحمل شنیدن نظر مخالف را ندارد و هر منتقدی را دشمن خود می‌داند، چگونه می‌تواند فردا مدعی ساختن جامعه‌ای آزاد باشد؟
مخالفت با جمهوری اسلامی به‌تنهایی به معنای دموکرات بودن نیست. مخالفت با یک حکومت، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده پایبندی به آزادی و دموکراسی نیست. معیار واقعی را باید در رفتار سیاسی افراد و جریان‌ها دید: آیا محدودیت قدرت را می‌پذیرند؟ آیا حقوق مخالفان را به رسمیت می‌شناسند؟ آیا نتیجه انتخابات آزاد را، حتی اگر نامزد مورد حمایتشان پیروز نشود، قبول می‌کنند؟
آیا حاضریم دولتی را که به آن رأی نداده‌ایم تحمل کنیم؟ آیا حاضریم رسانه‌ای را که از ما انتقاد می‌کند، آزاد بگذاریم؟ آیا می‌پذیریم که حتی محبوب‌ترین چهره سیاسی کشور نیز در برابر قانون پاسخ‌گو باشد؟
اگر پاسخ ما مثبت است، باید این اصول را از همین امروز در رفتار سیاسی خود رعایت کنیم. دموکراسی فقط شعاری برای فردای ایران نیست؛ باید از همین امروز در برخورد ما با دیگران آغاز شود.
هیچ‌کس مالک ایران نیست
ایران متعلق به مردم ایران است؛ نه حاکمان امروز و نه کسانی که فردا به قدرت می‌رسند.
مردم نباید یک بار دیگر هزینه سنگین مبارزه با استبداد را بپردازند و در پایان با استبدادی دیگر روبه‌رو شوند. تغییر نام حکومت، پرچم یا چهره‌های سیاسی، اگر به تغییر مناسبات قدرت منجر نشود، تضمینی برای آزادی نخواهد بود.
به باور من، ارزش واقعی هر جریان سیاسی زمانی مشخص می‌شود که همان حقوقی را برای مخالفان خود به رسمیت بشناسد که برای خودش مطالبه می‌کند. آزادی فقط برای همفکران ما نیست؛ مخالفان ما نیز به همان اندازه حق دارند از آزادی بیان، امنیت و حقوق شهروندی برخوردار باشند.
هدف ما نباید تعویض صاحبان استبداد باشد؛ هدف باید پایان دادن به استبداد باشد.
ایران آزاد، کشوری است که در آن هیچ‌کس مالک قدرت نیست، هیچ مقامی بالاتر از قانون قرار نمی‌گیرد، هیچ قدرتی موروثی نیست و هیچ شهروندی به دلیل عقیده، زبان، مذهب یا مخالفت سیاسی از حقوق خود محروم نمی‌شود.
این همان آینده‌ای است که مردم ایران شایسته آن هستند.
