به نام مردم، تا کجا می‌توان حقوق ملت را پایمال کرد؟
از مجلس شورای اسلامی تا محدودیت ارتباط آزاد با جهان؛ مسئولیت نمایندگان در برابر حقوق ملت و امتیازهای صاحبان قدرت
اکبر لکستانی، روزنامه‌نگار مستقل ایرانی‌ـ‌آمریکایی
نمایندگی مردم مسئولیت است، نه امتیاز. مجلس باید صدای شهروندان باشد؛ نهادی که قدرت حکومت را محدود کند، از حقوق مردم دفاع کند و در برابر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و امنیتی پاسخ بخواهد. اما وقتی ورود به مجلس به نظارت سیاسی و حذف نامزدها وابسته است، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: نماینده‌ای که برای ورود به مجلس باید از صافی نهادهای غیرانتخابی عبور کند، تا چه اندازه می‌تواند مستقل از همان ساختار از حقوق مردم دفاع کند؟
در جمهوری اسلامی، شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را بررسی می‌کند و مصوبات مجلس نیز برای بررسی و تأیید به همین شورا فرستاده می‌شود. اعضای شورای نگهبان نیز مستقیماً با رأی مردم انتخاب نمی‌شوند. به این ترتیب، رقابت سیاسی از همان ابتدا محدود است و نهاد انتخابی در برابر نهادهای انتصابی با موانع جدی روبه‌روست. برگزاری انتخابات، به‌تنهایی به معنای انتخاب آزادانه و نمایندگی واقعی مردم نیست.
در انتخابات مجلس سال ۲۰۲۴، میزان مشارکت حدود ۴۱ درصد بود؛ پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس پس از انقلاب ۱۳۵۷. شورای نگهبان نیز صلاحیت شماری از نامزدهای اصلاح‌طلب و میانه‌رو، از جمله برخی نمایندگان وقت را رد کرد. مسئله فقط ردصلاحیت این یا آن نامزد نیست؛ مسئله حق مردم برای انتخاب آزادانه نمایندگان و امکان رقابت واقعی میان دیدگاه‌های متفاوت است.
چرا قدرت به مجلس نیاز دارد؟
پژوهش‌های علوم سیاسی درباره حکومت‌های اقتدارگرا نشان می‌دهد که وجود مجلس در چنین نظام‌هایی لزوماً به معنای تقسیم واقعی قدرت با مردم نیست. مجلس می‌تواند به حکومت کمک کند نیروهای سیاسی نزدیک به ساختار قدرت را در نهادهای رسمی جذب کند، میان گروه‌های همسو موقعیت و امتیاز توزیع کند، اختلافات درون حاکمیت را مدیریت کند و برای تصمیم‌های سیاسی خود ظاهری قانونی و انتخاباتی بسازد.
در چنین ساختاری، نمایندگی ممکن است به‌جای آنکه مسئولیتی برای دفاع از حقوق عمومی باشد، به راهی برای حفظ موقعیت سیاسی، نفوذ و دسترسی به منابع تبدیل شود. مسئله این نیست که همه نمایندگان یکسان‌اند یا همه آنان با انگیزه‌ای واحد وارد مجلس شده‌اند. مسئله، ساختاری است که در آن همراهی با صاحبان قدرت می‌تواند سودمندتر از دفاع مستقل از حقوق مردم باشد.
این موضوع در پژوهش اورا جان رویتر و گریم رابرتسون درباره مجالس در حکومت‌های اقتدارگرا نیز بررسی شده است. نویسندگان توضیح می‌دهند که چنین مجالسی می‌توانند با جذب و همراه‌کردن بخشی از نخبگان مخالف و فراهم‌کردن دسترسی آنان به امتیازهای سیاسی و اقتصادی، از گسترش اعتراضات علیه حکومت جلوگیری کنند. مطالعه تجربی این پژوهش بر مجالس منطقه‌ای روسیه متمرکز است، اما سازوکار مطرح‌شده در آن، چارچوبی برای بررسی نقش نهادهای انتخابی در نظام‌های اقتدارگرا فراهم می‌کند.
اما برای شناخت واقعیت قدرت در جمهوری اسلامی، باید از ظاهر اختلافات انتخاباتی و رقابت‌های جناحی فراتر رفت. حتی جناح‌هایی که درون حکومت برای به‌دست‌آوردن سهم بیشتری از قدرت سیاسی تلاش می‌کردند، امکان رقابت مستقل و تعیین سرنوشت سیاسی کشور را نداشتند. اختلاف بر سر سهم بیشتر از قدرت، به معنای برخورداری از حق مشارکت برابر در اداره کشور نبود. هر جریان سیاسی تا جایی امکان فعالیت داشت که از خطوط تعیین‌شده در رأس ساختار قدرت عبور نکند.
در واقع، مسئله فقط کنارگذاشتن برخی نامزدها از انتخابات نبود؛ مسئله، انحصار مراکز اصلی تصمیم‌گیری بود. حتی زمانی که ریاست‌جمهوری یا اکثریت مجلس در اختیار نیروهایی قرار می‌گرفت که خواهان تغییر در برخی سیاست‌های داخلی بودند، این موقعیت‌ها به معنای در اختیار داشتن مراکز اصلی قدرت، فرماندهی نهادهای نظامی و امنیتی یا امکان تغییر مستقل سیاست‌های کلان کشور نبود.
در مقابل، در طول سال‌های گذشته، نفوذ نهادهای نظامی و امنیتی، به‌ویژه سپاه پاسداران، در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور گسترش یافته است. این نفوذ تنها به حضور فرماندهان و نیروهای وابسته به این نهادها در مناصب حکومتی محدود نمانده است؛ دسترسی به پروژه‌های بزرگ اقتصادی، قراردادهای دولتی، منابع مالی و شبکه‌های گسترده اقتصادی نیز به بخش مهمی از قدرت آنان تبدیل شده است.
برای نمونه، سپاه پاسداران و مجموعه‌های وابسته به آن در حوزه‌هایی مانند بانکداری، حمل‌ونقل، تولید، تجارت و پروژه‌های نفتی و زیرساختی حضور اقتصادی گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. گزارش شورای روابط خارجی آمریکا نیز به گسترش فعالیت‌های اقتصادی سپاه، نفوذ سیاسی آن و برخورداری شرکت‌های وابسته از قراردادهای بزرگ دولتی پرداخته است.
در چنین شرایطی، نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری، وفاداری سیاسی و برخورداری از حمایت ساختار حاکم، در دسترسی به موقعیت‌های حکومتی و امکانات اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. این وضعیت را نمی‌توان با رقابت آزاد احزاب در یک نظام دموکراتیک مقایسه کرد؛ زیرا در چنین ساختاری، همه نیروهای سیاسی از فرصت و امکانات برابر برخوردار نیستند و مراکز اصلی قدرت نیز در برابر رأی و اراده مستقیم مردم پاسخ‌گو نیستند.
به همین دلیل، اختلاف میان گروه‌های درون حکومت را نباید با رقابت واقعی بر سر حاکمیت مردم اشتباه گرفت. ممکن است میان صاحبان قدرت بر سر سهم سیاسی، اقتصادی و مدیریتی اختلاف وجود داشته باشد، اما این اختلاف به‌خودی‌خود به معنای تقسیم قدرت با ملت نیست.
پرسش اساسی این است: چرا دسترسی به ثروت، امکانات حکومتی و مراکز اصلی تصمیم‌گیری باید تابع نزدیکی به قدرت و میزان وفاداری به آن باشد، در حالی که مردم برای دستیابی به ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی و مدنی خود با محدودیت روبه‌رو هستند؟
مسئله ایران اختلاف بر سر سهم این یا آن جناح از قدرت نیست؛ مسئله، انحصار قدرت و محروم‌ماندن مردم از حق تعیین آزادانه سرنوشت خویش است.
وقتی قانون به ابزار محدودکردن مردم تبدیل می‌شود
مسئولیت مجلس فقط به رفتار نمایندگان محدود نیست؛ قوانینی که تصویب می‌کند نیز باید در خدمت حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد.
در سال ۲۰۲۵، مجلس قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد. ماده ۴ این قانون، فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی و همچنین تهیه یا انتشار اخبار و محتوا را در مواردی که با عناوینی مانند ایجاد ترس عمومی یا مخالفت با امنیت ملی مرتبط دانسته شوند، مشمول مجازات قرار می‌دهد. این ماده همچنین ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات به شبکه‌ها و رسانه‌های خارجی را در شرایطی جرم‌انگاری کرده است.
ماده ۵ نیز استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش و واردکردن تجهیزات ارتباطی اینترنت ماهواره‌ای بدون مجوز، از جمله استارلینک، را ممنوع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
حفاظت از اطلاعات محرمانه و مقابله با جاسوسی وظیفه هر کشوری است؛ اما امنیت ملی نباید به عنوانی گسترده برای برخورد با روزنامه‌نگاری مستقل، اطلاع‌رسانی عمومی و ارتباط عادی شهروندان با جهان تبدیل شود. میان جاسوسی واقعی و فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ای باید مرزی روشن وجود داشته باشد. انتقاد از حکومت، گفت‌وگو با رسانه خارجی و انتقال اطلاعات عمومی، به‌خودی‌خود جاسوسی نیست.
نمونه تازه‌تر، ماده ۲۲ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای خارجی» است که نمایندگان مجلس در ۶ اکتبر ۲۰۲۶ به آن رأی مثبت دادند. بر اساس این ماده، مصاحبه یا شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا افرادی که وزارت اطلاعات آنان را «معاند» اعلام کند، ممنوع می‌شود. این محدودیت همچنین رسانه‌هایی را دربرمی‌گیرد که تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مرتبط با دولت‌های طبقه‌بندی‌شده در این طرح قرار دارند.
برای نقض این ماده، مجازات‌هایی از جمله حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جریمه نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش‌بینی شده است.
نکته قابل‌توجه این است که پیشنهاد مستثناکردن مقام‌های مسئول از شمول همین ماده نیز در همان جلسه به تصویب نمایندگان رسید. به عبارت دیگر، محدودیتی که برای شهروندان عادی در نظر گرفته شده، با پیشنهاد نماینده‌ای از شمول مقام‌های مسئول خارج شده است.
البته این طرح در زمان تصویب ماده ۲۲ هنوز مراحل نهایی قانون‌گذاری و بررسی شورای نگهبان را طی نکرده بود و نباید آن را قانون لازم‌الاجرا دانست.
پرسش روشن است: چرا شهروند عادی برای گفت‌وگو با یک رسانه خارجی ممکن است با مجازات روبه‌رو شود، اما مقام مسئول از همان محدودیت مستثنا باشد؟ اگر ارتباط با رسانه خارجی تهدیدی علیه امنیت کشور است، چرا این محدودیت برای همه یکسان نیست؟ و اگر چنین ارتباطی برای مقام‌های مسئول مجاز است، بر چه مبنایی باید شهروندان عادی را از آن محروم کرد؟
وکیل دولت یا وکیل ملت؟
هنگامی که شهروندان به دلیل اعتراض، اطلاع‌رسانی یا فعالیت مدنی با بازداشت، شکنجه، زندان و حتی خطر مجازات اعدام روبه‌رو می‌شوند، وظیفه مجلس آن است که از حقوق آنان دفاع کند و درباره عملکرد نهادهای مسئول تحقیق و مطالبه پاسخ کند.
گزارش سپتامبر ۲۰۲۶ هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران، در بررسی سرکوب اعتراضات سراسری آغازشده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، از نقض‌های گسترده حقوق بشر سخن گفته است. این هیئت شماری از این موارد، از جمله قتل، زندانی‌کردن و محرومیت شدید از آزادی، شکنجه و اعمال غیرانسانی دیگر را مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است. گزارش همچنین به بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، اعترافات اجباری و نقض اصول دادرسی عادلانه پرداخته است. این هیئت همچنین اعلام کرده که ده‌ها نفر در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار داشته‌اند.
در میان نمایندگان نیز کسانی بوده‌اند که در دفاع از حقوق مردم هزینه داده‌اند و با احضار، بازداشت، زندان یا فشارهای قضایی روبه‌رو شده‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که دفاع از حقوق شهروندان همیشه با حفظ موقعیت سیاسی و رضایت صاحبان قدرت سازگار نیست.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۸۶، نمایندگان را در مقام انجام وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی آزاد می‌داند و برای آرای آنان و اظهارنظرهایشان در چارچوب وظایف نمایندگی مصونیت قضایی در نظر گرفته است. اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را برای مجلس به رسمیت می‌شناسد و اصل ۹۰ نیز رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه را بر عهده مجلس گذاشته است.
بنابراین، مسئله فقط نبود اختیار قانونی نیست؛ مسئله این است که این اختیارات تا چه اندازه مستقل و مؤثر در خدمت حقوق عمومی به کار گرفته می‌شوند. مجلسی که در برابر نقض حقوق مردم سکوت کند یا از ابزارهای نظارتی خود استفاده نکند، نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر عنوان قانونی‌اش مدعی نمایندگی ملت باشد.
وقتی ارتباط با جهان مجوز می‌خواهد
مردمی که از دسترسی آزاد به اطلاعات، رسانه‌های مستقل و ارتباط علمی، فرهنگی و حرفه‌ای با جهان محروم شوند، امکان کمتری برای نظارت بر قدرت خواهند داشت. محدودکردن ارتباط شهروندان با جهان فقط محدودکردن رسانه نیست؛ محدودکردن امکان پرسشگری، مقایسه، آگاهی و پاسخ‌خواهی است.
هیچ دولتی نباید از آگاهی مردم و ارتباط آزاد آنان با جهان بترسد. امنیت واقعی با گردش آزاد اطلاعات، آگاهی شهروندان و امکان نقد و نظارت عمومی تقویت می‌شود، نه با محدودکردن گفت‌وگو و تبدیل ارتباط رسانه‌ای به مسئله‌ای امنیتی.
مجلس اگر به جای نظارت بر قدرت، به ابزار محدودکردن جامعه تبدیل شود، فاصله میان عنوان نمایندگی و واقعیت عملکرد آن بیشتر خواهد شد. نماینده مردم باید بتواند از شهروند در برابر حکومت دفاع کند؛ نه اینکه شهروند برای ارتباط با جهان، بیان نظر یا مطالبه حقوق خود به اجازه همان قدرتی نیاز داشته باشد که مجلس باید بر آن نظارت کند.
ایران متعلق به همه مردم آن است؛ با هر زبان، قومیت، دین، مذهب، باور و حتی بی‌باوری دینی. هیچ فرد، خانواده یا نهادی مالک کشور نیست. مسئله فقط تغییر افراد و جابه‌جایی صاحبان قدرت نیست؛ مسئله پایان‌دادن به سازوکار استبدادی و تضمین آزادی، حق انتخاب و حقوق برابر همه شهروندان است.
به نام مردم نمی‌توان حقوق مردم را از آنان گرفت. نمایندگی امتیاز صاحبان قدرت نیست؛ امانتی عمومی است. اعتبار مجلس نه با عنوان و مقام، بلکه با میزان دفاع آن از آزادی، امنیت و حقوق شهروندان سنجیده می‌شود.
اگر قرار نیست از حقوق مردم دفاع کنید، به نام چه کسی بر صندلی نمایندگی نشسته‌اید؟
منابع و مستندات
۱. کتابخانه مجلس عوام بریتانیا – انتخابات ایران در سال ۲۰۲۴
گزارش تحلیلی درباره انتخابات مجلس، نقش شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدها و میزان مشارکت حدود ۴۱ درصدی.
۲. اتحادیه بین‌المجالس (IPU) – نتایج انتخابات مجلس ایران در سال ۲۰۲۴
داده‌های مربوط به میزان مشارکت و پایین‌ترین رکورد مشارکت در انتخابات پارلمانی پس از انقلاب ۱۳۵۷.
۳. اورا جان رویتر و گریم رابرتسون – نشریه Journal of Politics، سال ۲۰۱۵
پژوهش علمی درباره نقش مجالس در حکومت‌های اقتدارگرا، جذب نخبگان سیاسی و توزیع امتیازها برای حفظ همکاری با ساختار قدرت.
۴. شورای روابط خارجی آمریکا (CFR) – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
بررسی نقش سیاسی، نظامی و اقتصادی سپاه و گسترش نفوذ آن در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران.
۵. سازمان حقوق بشر ایران – متن قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم، مواد ۴ و ۵
شامل متن ترجمه‌شده قانون، تاریخ تصویب ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ و تاریخ انتشار ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵.
۶. یورونیوز فارسی – تصویب ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ۶ اکتبر ۲۰۲۶
گزارش درباره ممنوعیت مصاحبه با رسانه‌های اعلام‌شده به‌عنوان معاند، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده، استثنای مقام‌های مسئول و وضعیت قانون‌گذاری طرح.
۷. هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران – گزارش سپتامبر ۲۰۲۶
گزارش رسمی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، نقض حقوق بشر و مواردی که هیئت مصداق جنایت علیه بشریت دانسته است.
۸. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – متن کامل
برای مراجعه به اصول ۷۶، ۸۶ و ۹۰ درباره اختیارات نظارتی مجلس، آزادی نمایندگان در اظهارنظر و رأی و حق رسیدگی به شکایت مردم.