وقتی قربانی را ساکت میکنند، چه کسی از دیوارهای امنیتی جمهوری اسلامی محافظت میکند؟
یادداشتی از اکبر لکستانی، روزنامهنگار مستقل ایرانی ـ آمریکایی و قربانی شکنجه
دو تصویر پیش روی شماست: در یکی، انسانی را میبینید که آثار سالها زندان، شکنجه و آسیب جسمی را با خود حمل میکند؛ در دیگری، پابندی را که بر پای یک زندانی بسته شده است.
این تصاویر برای من صرفاً یادگار گذشته نیستند؛ بخشی از زندگی مناند. زندگی انسانی که سالهایی از عمرش را در زندان و زیر فشار و شکنجه گذرانده و همچنان با پیامدهای جسمی و روانی آن زندگی میکند.
اما مسئله فقط من نیستم. مسئله، حق تمام کسانی است که قربانی سرکوب شدهاند و میخواهند درباره آنچه بر آنان گذشته سخن بگویند و دادخواهی کنند.
پرسش اصلی این است: چرا گاهی صدای اعتراض به دادخواهی یک قربانی شکنجه بلندتر از اعتراض به سیاستها و هزینههای نظامی و منطقهای جمهوری اسلامی است؟
چرا وقتی قربانی برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه میکند، ناگهان نگرانی درباره پول مردم و منابع عمومی تا این اندازه برجسته میشود؟
دادخواهی جرم نیست
من علیه جمهوری اسلامی در دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا در ایالات متحده اقامه دعوا کردم. موضوع پرونده، بازداشت ۴۷روزهام در ایران در سال ۲۰۱۹ و آسیبهایی بود که در آن دوره متحمل شدم.
دادگاه در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵، پس از بررسی اظهارنامهها، اسناد و مدارک ارائهشده و احراز شرایط قانونی، حکم غیابی علیه جمهوری اسلامی صادر کرد و مبلغ ۱۴ میلیون و ۲۳۳ هزار و ۲۰۴ دلار و ۸۸ سنت خسارت تعیین کرد.
این حکم بر اساس استثنای مربوط به تروریسم در قانون مصونیت دولتهای خارجی آمریکا صادر شد. جمهوری اسلامی با وجود ابلاغ قضایی از طریق مجاری دیپلماتیک، در رسیدگی حاضر نشد و از خود دفاع نکرد.
غیابی بودن رأی نکتهای حقوقی است که باید صریح بیان شود؛ همانطور که نمیتوان مفاد و نتیجه قضایی آن را نادیده گرفت. دادگاه بر اساس مدارک و ادله ارائهشده، مسئولیت جمهوری اسلامی را احراز کرد.
من به جای انتقام، مسیر قانونی را انتخاب کردم. این حق هر انسانی است که خود را قربانی نقض حقوقش میداند.
قطعنامه ۶۰/۱۴۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز بر حق قربانیان نقض فاحش حقوق بشر برای دسترسی به عدالت و دریافت جبران خسارت تأکید دارد.
دادخواهی نه خیانت به مردم است و نه جرم؛ استفاده از حقی است که باید برای همه محفوظ باشد.
نقد حقوقی یا تخریب قربانی؟
هرکس حق دارد درباره یک پرونده قضایی پرسش کند، به رأی دادگاه اعتراض داشته باشد یا مبانی حقوقی آن را نقد کند.
اما میان نقد حقوقی و حمله به شخصیت قربانی تفاوت وجود دارد.
اگر کسی معتقد است رأی دادگاه مبنای حقوقی ندارد، باید اسناد، مواد قانونی و استدلال خود را ارائه کند. اگر درباره میزان خسارت یا نحوه اجرای حکم پرسشی دارد، باید همان موضوع را بررسی کند.
تحقیر قربانی، تخریب شخصیت او و تبدیل دادخواهی به اتهامی سیاسی، جایگزین نقد حقوقی نیست.
وقتی قربانیان ببینند سخن گفتن از تجربه شکنجه به بهای تخریب شخصیتشان تمام میشود، ممکن است سکوت را بر بیان حقیقت ترجیح دهند. شاهدان نیز ممکن است از شهادت دادن بترسند.
نمیتوان بدون سند درباره نیت همه منتقدان قضاوت کرد؛ اما میتوان پیامد رفتارها را بررسی کرد.
آیا چنین فضایی به پاسخگو کردن حکومت کمک میکند یا هزینه دادخواهی را برای قربانیان افزایش میدهد؟
دیوارهای امنیتی فقط از سیمان و سلاح ساخته نمیشوند
برای یک حکومت سرکوبگر، سکوت قربانیان نیز میتواند به کاهش هزینه پاسخگویی منجر شود.
وقتی قربانی به جای آنکه درباره اسناد و ادعاهایش مورد پرسش قرار گیرد، بهخاطر اصل دادخواهی هدف حمله قرار میگیرد، نتیجه عملی چنین رفتاری میتواند به سود همان ساختاری تمام شود که باید پاسخگو باشد.
این سخن به معنای متهم کردن همه منتقدان به همکاری با جمهوری اسلامی نیست. چنین اتهامی بدون مدرک پذیرفتنی نیست.
اما کسانی که خود را مخالف جمهوری اسلامی میدانند نیز باید از خود بپرسند: اگر آزادی، کرامت انسانی و حاکمیت قانون ارزشهای مورد مطالبه ما هستند، چرا باید این حقوق را از قربانیای دریغ کنیم که با ما همنظر نیست؟
مخالفت با جمهوری اسلامی زمانی معنا پیدا میکند که در عمل نیز به آزادی و حقوق دیگران احترام گذاشته شود.
پول مردم ایران و حساسیتهای انتخابی
گزارشهای رسمی دولت آمریکا بارها به حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی جمهوری اسلامی از گروههای مسلح منطقه پرداختهاند.
بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم در سال ۲۰۲۳، حمایت مالی سالانه ایران از حزبالله لبنان در حد صدها میلیون دلار برآورد شده است.
همچنین سرویس پژوهشی کنگره آمریکا در گزارش اول اوت ۲۰۲۴، با استناد به ارزیابی وزارت خارجه، حمایت سالانه ایران از گروههای مسلح فلسطینی، از جمله حماس، را تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است.
این ارقام برآورد نهادهای رسمی آمریکایی هستند، نه حسابرسی مستقل از تمام هزینههای جمهوری اسلامی.
با این حال، پرسش اصلی همچنان باقی است: چرا وقتی بحث از منابع عمومی مردم ایران و سیاستهای نظامی و منطقهای حکومت است، حساسیتها به اندازه کافی دیده نمیشود، اما وقتی یک قربانی شکنجه برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه میکند، نگرانی درباره پول مردم ناگهان به موضوعی محوری تبدیل میشود؟
اگر نگران منابع عمومی هستیم، این نگرانی باید شامل تمام هزینههای حکومت باشد؛ نه فقط پرونده یک قربانی.
این نقد نه دفاع از هیچ دولت خارجی است و نه توجیه مداخله نظامی در ایران. مخالفت با جمهوری اسلامی نیز به معنای حمایت از جنگ یا وابستگی به قدرتهای خارجی نیست.
موضوع، پاسخگویی حکومت در برابر منابع عمومی و رعایت حقوق مردم است.
قربانی، دشمن مردم ایران نیست
من و امثال من بخشی از همین جامعه هستیم.
آیا انسانی که زندان رفته، شکنجه شده، آسیب جسمی دیده و سالها با پیامدهای آن زندگی کرده است، بهخاطر مراجعه به دادگاه باید متهم شود؟
اگر واقعاً نگران حقوق مردم ایران هستیم، باید حقوق قربانیان را نیز به رسمیت بشناسیم.
حق زندگی، امنیت، آزادی بیان، دادرسی عادلانه و دادخواهی، امتیاز هیچ گروه سیاسی یا عقیدتی نیست.
این حقوق باید برای همه محفوظ باشند؛ برای روزنامهنگار، زندانی سیاسی، کارگر، دانشجو، زن، مرد و شهروندی با هر قومیت، مذهب یا عقیده.
حقوق بشر زمانی معنا دارد که انتخابی نباشد و به موافقت یا مخالفت سیاسی ما با افراد وابسته نشود.
من از کسی نمیخواهم بدون سند حرفم را بپذیرد
از همه میخواهم رأی دادگاه را بخوانند، اسناد را بررسی کنند و درباره مبانی حقوقی آن پرسش کنند.
من نمیخواهم جای دادگاه بنشینم و نمیپذیرم که شبکههای اجتماعی جای دادگاه بنشینند و درباره شخصیت و حقوق یک قربانی حکم صادر کنند.
اگر ادعایی نادرست است، باید با سند و استدلال رد شود. اگر رأی دادگاه از نظر حقوقی قابل نقد است، باید مبانی آن نقد شود.
هیچ رأی قضایی از بررسی و نقد حقوقی مصون نیست؛ اما نقد یک رأی نباید بهانهای برای تحقیر و ارعاب کسی شود که دادخواهی کرده است.
شکنجه با پایان بازداشت تمام نمیشود. آثار آن ممکن است سالها در جسم و روان قربانی باقی بماند؛ در آسیبهای جسمی، دردهای مزمن، مشکلات روانی و محدودیتهایی که زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار میدهند.
این تصاویر را برای جلب ترحم منتشر نمیکنم. آنها را منتشر میکنم تا فراموش نشود که پشت هر پرونده قضایی، انسانی ایستاده است که حق دارد روایت خود را بیان کند و برای احقاق حقش به قانون مراجعه کند.
عدالت برای همه، نه فقط همفکران ما
اگر خواهان جامعهای آزاد و قانونمند هستیم، باید حق دادخواهی را برای همه به رسمیت بشناسیم؛ حتی برای کسانی که با دیدگاه سیاسی ما مخالفاند.
من از جمهوری اسلامی اجازه دادخواهی نمیخواهم و برای بیان آنچه بر من گذشته نیز از هیچ جریان سیاسی اجازه نمیگیرم.
اما همان حقی را که برای خود مطالبه میکنم، برای مخالفانم نیز به رسمیت میشناسم.
اگر کسی با پرونده من مخالف است، سند و استدلال خود را ارائه کند. اگر به رأی دادگاه اعتراض دارد، مبانی حقوقی آن را نقد کند. اما هیچکس نباید به دلیل دادخواهی از حق برخورداری از کرامت انسانی محروم شود.
روزی که قربانیان از بیان حقیقت بترسند، فقط قربانیان آسیب ندیدهاند؛ جامعه نیز در دفاع از آزادی و عدالت شکست خورده است.
قربانی را با سکوت نمیتوان درمان کرد و حقیقت را با خاموش کردن صدای قربانی نمیتوان از میان برد.
این نامش دادخواهی است.
اکبر لکستانی
روزنامهنگار مستقل ایرانی ـ آمریکایی و قربانی شکنجه
اسناد و منابع
۱. دادگاه فدرال ناحیه کلمبیا، پرونده Lakestani v. Islamic Republic of Iran، شماره 1:21-cv-02232، سند ۲۵، مورخ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۵؛ رأی غیابی و تعیین خسارت.
۲. وزارت خارجه ایالات متحده، Country Reports on Terrorism 2023، بخش مربوط به ایران و حزبالله.
۳. سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، Iran-Supported Groups in the Middle East and U.S. Policy، گزارش IF12587، بهروزرسانی اول اوت ۲۰۲۴.
۴. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه ۶۰/۱۴۷، سال ۲۰۰۵؛ اصول بنیادین حق دادخواهی و جبران خسارت قربانیان نقض فاحش حقوق بشر.







