از کشف حجاب اجباری رضاشاه تا حجاب اجباری جمهوری اسلامی و محدودیت پوشش مذهبی در مدارس جمهوری آذربایجان
اکبر لکستانی، روزنامه‌نگار مستقل ایرانی‌آمریکایی
آزادی را نمی‌توان با فرمان حکومتی برقرار کرد و با فرمان حکومتی از میان برد، بی‌آنکه شأن و اختیار انسان زیر پا گذاشته شود. زنی که نمی‌خواهد روسری بر سر کند، نباید به خاطر انتخابش تهدید، بازداشت یا مجازات شود. زنی که می‌خواهد با حجاب در خیابان راه برود، سر کار برود یا به مدرسه و دانشگاه برود نیز نباید به دلیل پوشش خود از حقوق اجتماعی محروم شود.
این اصل ساده است، اما تاریخ معاصر ایران و تحولات امروز جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که دولت‌ها، با شعارهای متفاوت، بارها خواسته‌اند درباره پوشش مردم تصمیم بگیرند. یکی به نام نوسازی، دیگری به نام دین و سومی به نام سکولاریسم.
پرسش اصلی این نیست که کدام نوع پوشش بهتر است یا کدام سلیقه با باورهای ما سازگارتر است. پرسش این است: چه کسی به حکومت حق داده است که انتخاب شخصی انسان را به فرمان سیاسی تبدیل کند و برای نافرمانی از آن، مجازات تعیین کند؟
رضاشاه؛ نوسازی با زور، به بهای آزادی انتخاب
در ۱۷ دی ۱۳۱۴، برابر با ۸ ژانویه ۱۹۳۶، سیاست رسمی کشف حجاب در دوره رضاشاه اعلام شد. حکومت پهلوی این اقدام را بخشی از برنامه نوسازی و تغییر چهره اجتماعی ایران می‌دانست. اما مسئله فقط کنار گذاشتن چادر یا تغییر شکل لباس نبود. مسئله این بود که حکومت می‌خواست به جای زنان تصمیم بگیرد چگونه در جامعه ظاهر شوند.
بر اساس پژوهش دانشنامه ایرانیکا، اجرای این سیاست با اجبار و خشونت پلیس همراه بود. مأموران چادر و روسری برخی زنان را از سرشان می‌کشیدند، زنان را کتک می‌زدند و حتی در مواردی به حریم خانه‌هایشان وارد می‌شدند. برخی زنان برای آنکه مجبور به کنار گذاشتن پوشش خود نشوند، از خانه بیرون نمی‌آمدند. به این ترتیب، سیاستی که با نام نوسازی اجرا می‌شد، برای گروهی از زنان به محرومیت از حضور عادی در جامعه تبدیل شد. [۱]
در ارزیابی این دوره نباید یک واقعیت تاریخی را نادیده گرفت: بسیاری از زنان از تغییرات اجتماعی استقبال می‌کردند و حق داشتند پوشش سنتی خود را کنار بگذارند. اما این واقعیت، اجبار حکومتی را توجیه نمی‌کند. استقبال بخشی از جامعه از یک تغییر، به حکومت مجوز نمی‌دهد همان تغییر را بر همه تحمیل کند.
زنی که با رضایت خود حجاب را کنار می‌گذارد، حق انتخابش را به کار گرفته است. زنی که به زور از حجاب محروم می‌شود، همان حق را از دست می‌دهد. تفاوت این دو را نمی‌توان با شعار پیشرفت نادیده گرفت.
نوسازی زمانی ارزشمند است که امکان‌های تازه‌ای برای انسان ایجاد کند، نه اینکه برای رسیدن به تصویری مطلوب از جامعه، بدن و زندگی خصوصی او را به میدان فرمان‌برداری تبدیل کند.
جمهوری اسلامی؛ حجاب اجباری و بهای سنگین نافرمانی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، مسیر اجبار تغییر کرد، اما اصل دخالت حکومت در انتخاب پوشش زنان باقی ماند. این بار، به جای واداشتن زنان به کنار گذاشتن حجاب، حکومت اسلامی پوشش مورد تأیید خود را به الزام قانونی تبدیل کرد.
بسیاری از زنانی که پس از انقلاب با حجاب در تظاهرات شرکت کرده بودند، تصور نمی‌کردند روزی خودشان نیز با اجبار حکومتی در پوشش روبه‌رو شوند. همان‌طور که پژوهش ایرانیکا توضیح می‌دهد، اعتراض‌های زنان به اجباری شدن پوشش با توهین و تهدید جسمی مواجه شد و با تثبیت قدرت حکومت، پوشش موسوم به اسلامی به اجبار عمومی تبدیل شد. [۱]
در جمهوری اسلامی، مسئله هرگز فقط روسری نبوده است. مسئله این بوده که حکومت تا کجا می‌تواند در زندگی شخصی مردم دخالت کند و برای اجرای خواسته خود از چه ابزارهایی استفاده کند. گشت ارشاد، بازداشت، پرونده قضایی، جریمه، محرومیت‌های اجتماعی و فشار بر زنان، صورت‌های گوناگون همین سیاست بوده‌اند.
مرگ ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی، در بازداشت گشت ارشاد در سپتامبر ۲۰۲۲، این مسئله را به بحرانی جهانی تبدیل کرد. او به اتهام مربوط به رعایت حجاب اجباری بازداشت شده بود. مرگ او موجی از اعتراض را برانگیخت؛ اعتراضی که با شعار «زن، زندگی، آزادی» از مرزهای یک مطالبه درباره پوشش فراتر رفت و به فریادی علیه تبعیض، سرکوب و سلب اختیار انسان تبدیل شد.
هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در گزارش خود اعلام کرد که مرگ مهسا امینی غیرقانونی بوده و ناشی از خشونت جسمی در بازداشت مقام‌های دولتی بوده است. این هیئت همچنین شمار معتبر قربانیان اعتراض‌های پس از مرگ او را تا ۵۵۱ نفر برآورد کرد؛ از جمله دست‌کم ۴۹ زن و ۶۸ کودک، در ۲۶ استان ایران. گزارش سازمان ملل به استفاده نیروهای امنیتی از سلاح گرم علیه معترضان و رهگذران، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و خشونت جنسی نیز پرداخت. [۲]
این ارقام را باید دقیق بیان کرد: همه این قربانیان مستقیماً به دلیل نداشتن حجاب کشته نشدند. آنان در جریان سرکوب اعتراض‌هایی جان باختند که پس از مرگ مهسا امینی و در اعتراض به اجبار، تبعیض و ساختار سرکوب شکل گرفت. همین تمایز، واقعیت را روشن‌تر می‌کند، نه کم‌رنگ‌تر.
نمی‌توان از مرگ مهسا امینی سخن گفت و آن را به یک حادثه اداری تقلیل داد. نمی‌توان از صدها کشته، از کودکان جان‌باخته، از چشم‌هایی که هدف گلوله قرار گرفتند و از شکنجه و خشونت جنسی گفت، اما مسئولیت دستگاهی را که سرکوب را اعمال کرده است در میان واژه‌های بی‌اثر پنهان کرد.
حکومتی که برای تحمیل پوشش از قدرت پلیسی و قضایی استفاده می‌کند، باید درباره پیامدهای آن پاسخ‌گو باشد. هیچ قانون داخلی نمی‌تواند خشونت علیه انسان را صرفاً به دلیل اجرای دستور حکومت، اخلاقی یا عادلانه کند.
یک اصل، دو شکل اجبار
اجبار به کشف حجاب در دوره رضاشاه و اجبار به حجاب در جمهوری اسلامی از نظر تاریخی، سیاسی و اجتماعی یکسان نیستند. زمینه‌ها، ساختارهای حکومتی و شکل اجرای آن‌ها تفاوت دارند. اما در یک نقطه به هم می‌رسند: هر دو، انتخاب پوشش را از اختیار فرد خارج کردند و آن را به فرمان حکومت سپردند.
این مقایسه نه به معنای یکسان دانستن تمام پیامدهای دو دوره است و نه به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های آن‌ها. مقصود، سنجش یک اصل مشترک است: آیا دولت حق دارد انسان را به پوشیدن یا نپوشیدن لباس معینی مجبور کند؟
پاسخ از منظر آزادی فردی روشن است. حکومت می‌تواند درباره وظایف عمومی و مقررات متناسب قانون‌گذاری کند، اما نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که پوشش فردی را نمی‌پسندد، او را تحقیر، تهدید یا از حقوق اساسی محروم کند.
اگر اجبار رضاشاه به برداشتن حجاب را به دلیل نقض آزادی محکوم می‌کنیم، نمی‌توانیم اجبار جمهوری اسلامی به پوشیدن حجاب را با استناد به دین توجیه کنیم. اگر اجبار جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم، نباید از اجبار مخالفان آن چشم‌پوشی کنیم. آزادی را نمی‌توان به ابزاری برای انتقام سیاسی تبدیل کرد.
جمهوری آذربایجان؛ آیا سکولاریسم مجوز محروم کردن زنان است؟
در جمهوری آذربایجان نیز بحث پوشش مذهبی در مدارس بار دیگر این پرسش را پیش روی جامعه گذاشته است: مرز میان اداره سکولار کشور و دخالت در آزادی وجدان مردم کجاست؟
بر اساس گزارش الجزیره در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، اصلاح مقررات لباس مدارس در ماه سپتامبر، بدون آنکه در متن آن ممنوعیت حجاب به‌صراحت اعلام شود، محدودیت‌هایی ایجاد کرده است که در عمل به منع پوشش حجاب در برخی مدارس انجامیده است. گزارش می‌گوید شماری از دانش‌آموزان و معلمان محجبه از ورود به مدرسه بازمانده‌اند. زهرا حسنوا، معلمی که با الجزیره گفت‌وگو کرده، گفته است به او اطلاع داده‌اند که دیگر نمی‌تواند با حجاب در مدرسه حاضر شود. تصاویر منتشرشده از دانش‌آموزانی که هنگام جلوگیری از ورود معلمان گریه می‌کنند و آنان را در آغوش می‌گیرند نیز بازتاب یافته است. رسانه‌های محلی از تحریم کلاس‌ها در دست‌کم دو مدرسه خبر داده‌اند. [۳]
این گزارش درباره اجرای مقررات در برخی مدارس است؛ بنابراین نباید بدون سند بیشتر ادعا کرد که همه مدارس کشور دقیقاً به یک شکل عمل کرده‌اند یا متن رسمی مقررات صریحاً حجاب را ممنوع کرده است. اما همین گزارش برای طرح پرسش‌های جدی درباره حق آموزش، آزادی مذهب و مسئولیت نهادهای دولتی کافی است.
جمهوری آذربایجان کشوری سکولار است و سکولاریسم می‌تواند از استقلال نهادهای دولتی در برابر تحمیل دینی دفاع کند. اما سکولاریسم به‌خودی‌خود به معنای حذف نشانه‌های مذهبی از زندگی شهروندان نیست. اگر قرار است دولت در برابر ادیان بی‌طرف باشد، باید روشن کند چرا پوشش مذهبی یک دانش‌آموز یا معلم، به‌تنهایی، باید مانع ورود او به مدرسه شود.
اگر مقررات لباس برای نظم، ایمنی یا یک ضرورت آموزشی وضع می‌شوند، دولت باید ضرورت آن‌ها را توضیح دهد و نشان دهد که محدودیت‌ها متناسب و غیرتبعیض‌آمیزند. صرف استفاده از واژه «سکولاریسم» پاسخ همه پرسش‌ها نیست.
مهم‌تر از همه، دانش‌آموز نباید بهای اختلاف میان دولت و باورهای مذهبی را با محروم شدن از آموزش بپردازد. مدرسه محل یادگیری است، نه جایی برای تنبیه کودکی که پوشش او با سلیقه مقام مسئول سازگار نیست. معلم نیز نباید میان حفظ شغل و کنار گذاشتن انتخاب شخصی خود مجبور به انتخابی تحمیلی شود، مگر آنکه دولت بتواند محدودیتی مشخص، ضروری و متناسب را با دلایل معتبر توجیه کند.
در کشوری که قانون اساسی آن سکولار بودن دولت و آزادی مذهب را به رسمیت می‌شناسد، این پرسش جدی‌تر می‌شود: آیا سکولاریسم برای تضمین آزادی شهروندان است یا می‌تواند به ابزاری برای محدود کردن آزادی کسانی تبدیل شود که پوشش مذهبی دارند؟
این پرسش را باید از مقام‌های مسئول پرسید و پاسخ روشن خواست. دفاع از سکولاریسم نباید به معنای سکوت در برابر محرومیت دانش‌آموزان یا نادیده گرفتن حقوق معلمان باشد. همان‌گونه که هیچ حکومتی حق ندارد حجاب را بر زنان تحمیل کند، هیچ حکومتی نیز نباید صرفاً به دلیل حجاب، آنان را از حقوقشان محروم کند.
آزادی پوشش به معنای بی‌قانونی نیست
مدافع آزادی پوشش بودن به معنای انکار همه مقررات مربوط به لباس و حضور در فضای عمومی نیست. جوامع مختلف، از جمله کشورهای غربی، در زمینه برهنگی عمومی، پوشاندن اندام‌های جنسی، ایمنی محیط کار و پوشش در برخی موقعیت‌های مشخص مقررات دارند. جزئیات این قوانین از کشوری به کشور دیگر و گاه از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است.
اما باید میان مقررات عمومی و متناسب با هدفی مشخص، از یک سو، و تحمیل یک عقیده دینی یا سیاسی بر بدن انسان، از سوی دیگر، تفاوت گذاشت.
قانونی که برای ایمنی کارگاه، شناسایی در یک موقعیت مشخص یا جلوگیری از برهنگی عمومی وضع می‌شود، باید هدف روشن و رابطه‌ای منطقی با آن هدف داشته باشد. چنین مقرراتی نیز باید تا حد امکان برابر، متناسب و قابل اعتراض باشند. این قواعد به دولت اجازه نمی‌دهند که هر پوشش مذهبی یا هر انتخاب شخصی را به دلخواه خود ممنوع کند.
همچنین آزادی پوشش به معنای آن نیست که هر فرد در هر مکان و شرایطی حق انجام هر کاری را دارد. حقوق دیگران، ایمنی و مقررات عمومیِ موجه نیز اهمیت دارند. معیار این است که محدودیت تا چه اندازه ضروری است، آیا راه کم‌محدودکننده‌تری وجود دارد و آیا قانون با تبعیض علیه یک گروه خاص اجرا می‌شود یا نه.
اگر مقررات ظاهراً عمومی باشند، اما در عمل یک گروه مذهبی را از تحصیل، اشتغال یا حضور در جامعه محروم کنند، دولت باید درباره ضرورت و پیامدهای آن پاسخ‌گو باشد. نام قانون، به‌تنهایی، عدالت آن را ثابت نمی‌کند.
آزمون واقعی آزادی
آسان است که برای زنی که مانند ما لباس می‌پوشد، از آزادی سخن بگوییم. آزمون واقعی زمانی آغاز می‌شود که انتخاب دیگری با باور، فرهنگ یا سلیقه ما سازگار نباشد.
آیا از حق زنی که حجاب را انتخاب می‌کند دفاع می‌کنیم، حتی اگر خودمان با حجاب موافق نباشیم؟ آیا از حق زنی که حجاب را نمی‌خواهد دفاع می‌کنیم، حتی اگر خانواده، جامعه یا حکومت او را به پوشیدن آن وادار کنند؟ آیا هنگامی که یک حکومت سکولار پوشش مذهبی را محدود می‌کند، همان‌قدر حساس هستیم که وقتی یک حکومت مذهبی پوشش را اجباری می‌کند؟
اگر پاسخ ما به این پرسش‌ها به هویت حکومت، دین اکثریت یا گرایش سیاسی خودمان بستگی داشته باشد، هنوز به اصل آزادی نرسیده‌ایم. در آن صورت، ما آزادی را برای همه نمی‌خواهیم؛ تنها می‌خواهیم قدرت در اختیار کسانی باشد که انتخابشان را می‌پسندیم.
روزنامه‌نگاری مستقل نیز دقیقاً در همین نقطه آزموده می‌شود. وظیفه روزنامه‌نگار تعریف و تمجید از حکومت محبوب یا پنهان کردن خطای متحدان سیاسی نیست. وظیفه او پرسیدن سؤال‌های دشوار، روشن کردن مسئولیت صاحبان قدرت و دفاع از حق مردم برای دانستن است. اگر خشونت مستند است، باید نام خشونت را گفت. اگر قربانیان وجود دارند، نباید از روایت حذف شوند. اگر درباره ادعایی سند کافی نداریم، باید آن را روشن کنیم، نه اینکه از آن برای تبلیغات استفاده کنیم.
حقیقت نه با اغراق تقویت می‌شود و نه با ملاحظه‌کاری. شجاعت روزنامه‌نگار در این است که واقعیت را همان‌گونه که شواهد نشان می‌دهند، حتی اگر برای صاحبان قدرت ناخوشایند باشد، منتشر کند.
هیچ حکومتی صاحب بدن، وجدان و انتخاب انسان نیست. رضاشاه حق نداشت زنان را به برداشتن حجاب مجبور کند. جمهوری اسلامی حق ندارد حجاب را با تهدید و مجازات تحمیل کند. جمهوری آذربایجان نیز باید توضیح دهد که محدودیت‌های گزارش‌شده در مدارس چگونه با حق آموزش، آزادی مذهب و تعهدات قانونی شهروندان سازگار است.
آزادی پوشش زمانی معنا دارد که زن بتواند با حجاب یا بی‌حجاب زندگی کند، بی‌آنکه برای انتخاب خود مجازات شود. این حق، امتیازی نیست که حکومت به مردم هدیه کند؛ بخشی از کرامت و اختیار انسان است.
اگر انتخاب فقط تا جایی آزاد باشد که با خواست حاکم سازگار بماند، آزادی وجود ندارد. تنها فرمانی وجود دارد که این بار با نامی زیباتر بیان شده است.
منابع و مآخذ
۱. دانشنامه ایرانیکا
«پوشاک در دوره پهلوی و پس از آن»؛ پژوهشی تاریخی درباره سیاست‌های پوشش در دوره پهلوی و پس از انقلاب اسلامی.
۲. دفتر سازمان ملل در ژنو
گزارش نشست خبری هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران، ۱۸ مارس ۲۰۲۴؛ درباره مرگ ژینا مهسا امینی، سرکوب اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» و موارد نقض حقوق بشر.
۳. الجزیره
«محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان؛ پشت ماجرا چیست و چه اتفاقی در ادامه خواهد افتاد؟»، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶؛ گزارشی درباره محدودیت‌های گزارش‌شده برای دانش‌آموزان و معلمان محجبه در برخی مدارس جمهوری آذربایجان.