در رسانه‌ها

آغاز پایان ترامپیسم؛ آمریکا در آستانه یک نقطه عطف سیاسی؟

آغاز پایان ترامپیسم؛ آمریکا در آستانه یک نقطه عطف سیاسی؟

از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای تا بحران اعتماد، امنیت شهروندان و آینده جنبشی که سیاست آمریکا را دگرگون کرد

اکبر لکستانی، روزنامه‌نگار مستقل ایرانی‌ـ‌آمریکایی

انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶ ضربه‌ای سنگین به دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه وارد کرد. دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست آوردند؛ نتیجه‌ای که صرفاً جابه‌جایی اکثریت در کنگره نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر موازنه سیاسی آمریکا و نارضایتی گسترده از عملکرد دولت ترامپ است.

ترامپ شخصاً در مرکز کارزار انتخاباتی جمهوری‌خواهان قرار داشت. از نامزدهای مورد حمایت خود دفاع کرد، در تجمع‌های انتخاباتی حاضر شد و از رأی‌دهندگان خواست اکثریت حزبش را حفظ کنند. با این حال، حزب او هر دو مجلس را از دست داد. آسوشیتدپرس این نتیجه را شکستی گسترده برای حزب حاکم و واکنشی به عملکرد دولت توصیف کرد. تورم، هزینه زندگی، نگرانی از فساد حکومتی و جنگ ایران از جمله عواملی بودند که در گزارش‌های انتخاباتی و تحلیل فضای رأی‌دهندگان برجسته شدند.

اما اهمیت این انتخابات فراتر از شکست یک حزب است. پرسش اساسی این است که آینده جریانی چه خواهد شد که از کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۱۵ آغاز شد، به نیروی مسلط در حزب جمهوری‌خواه تبدیل شد و طی بیش از یک دهه، سیاست آمریکا را تحت تأثیر قرار داد. آیا شکست اخیر آغاز افول ترامپیسم است یا این جریان، با وجود از دست دادن بخشی از قدرت نهادی خود، همچنان توان بازسازی و ادامه حیات دارد؟

موضوع این نوشتار صرفاً نتیجه یک انتخابات نیست؛ مسئله، حدود قدرت و مسئولیت کسانی است که به نام مردم حکومت می‌کنند. در دموکراسی، پیروزی در انتخابات به معنای مالکیت بر کشور نیست. قدرت سیاسی زمانی مشروعیت دارد که در برابر قانون، نهادهای نظارتی، رسانه‌های آزاد و حقوق شهروندان پاسخ‌گو بماند.

ترامپیسم؛ وقتی وفاداری به یک فرد جای پاسخ‌گویی را می‌گیرد

ترامپیسم را نمی‌توان فقط مجموعه‌ای از شعارهای دونالد ترامپ دانست. نارضایتی اقتصادی، نگرانی‌های فرهنگی و هویتی، بی‌اعتمادی به نهادهای سیاسی و رسانه‌ای و احساس کنار گذاشته‌شدن بخشی از جامعه از تصمیم‌گیری‌های واشینگتن، پیش از ورود ترامپ به رقابت ریاست‌جمهوری وجود داشت. هنر سیاسی ترامپ در این بود که توانست بخش مهمی از این نارضایتی‌ها را به نیرویی انتخاباتی و سپس به جریانی مسلط در حزب جمهوری‌خواه تبدیل کند.

ترامپ در شانزدهم ژوئن ۲۰۱۵ نامزدی خود را برای ریاست‌جمهوری اعلام کرد و شعار «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» را محور کارزارش قرار داد. از آن زمان، ترامپیسم از یک کارزار انتخاباتی فراتر رفت و بر انتخاب نامزدها، ساختار رهبری حزب، رفتار نمایندگان جمهوری‌خواه و رابطه میان سیاستمداران و پایگاه رأی‌دهندگان اثر گذاشت.

پژوهش دانشگاهی «ترامپی‌سازی حزب جمهوری‌خواه» که در سال ۲۰۲۴ در نشریه Social Science Quarterly منتشر شد، به شخصی‌تر شدن ساختار این حزب در دوره ترامپ پرداخته است. این پژوهش نشان می‌دهد که نفوذ ترامپ تنها به محبوبیت انتخاباتی محدود نمانده و سازمان و پایگاه سیاسی جمهوری‌خواهان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مسئله از جایی آغاز می‌شود که وفاداری به یک فرد بر استقلال سیاسی و مسئولیت نهادی غلبه کند. در چنین شرایطی، اختلاف‌نظر با رئیس‌جمهور ممکن است به‌جای آنکه بخشی طبیعی از رقابت سیاسی تلقی شود، دشمنی با کشور معرفی شود. رسانه منتقد، مقام مخالف و نهاد ناظر بر قدرت، به‌جای آنکه اجزای ضروری دموکراسی شناخته شوند، ممکن است مانعی در برابر اراده رهبر قلمداد شوند.

هیچ رئیس‌جمهوری نماینده انحصاری ملت نیست. رأی اکثریت مجوز پایمال کردن حقوق اقلیت نیست و پیروزی انتخاباتی نیز قانون اساسی را به سندی تابع اراده رئیس‌جمهور تبدیل نمی‌کند. مخالفت سیاسی حق شهروند است، رسانه آزاد حق جامعه است و نظارت بر دولت وظیفه نهادهای قانونی.

پرسش اصلی این است: آیا ترامپیسم می‌تواند به نیرویی سیاسی در چارچوب قواعد دموکراتیک تبدیل شود یا همچنان وفاداری به رهبر را معیار اصلی تعلق سیاسی قرار خواهد داد؟

وقتی شهروند آمریکایی از مأمور دولت احساس امنیت نمی‌کند

یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش هر دولت، نحوه برخورد آن با حقوق و امنیت شهروندان در داخل کشور است. دولت آمریکا حق دارد قوانین مهاجرت را اجرا کند؛ اما اجرای قانون به معنای اختیار نامحدود برای استفاده از زور نیست. مأمور دولتی باید در چارچوب قانون عمل کند و استفاده عمدی از نیروی مرگبار تنها در شرایط بسیار محدود و برای حفاظت از جان انسان‌ها قابل توجیه است.

مرگ رنه نیکول گود و الکس پرتی در مینیاپولیس این مسئله را به یکی از جدی‌ترین موضوعات حقوقی و سیاسی آمریکا تبدیل کرد.

رنه گود، شهروند ۳۷ ساله آمریکایی و مادر سه فرزند، هفتم ژانویه ۲۰۲۶ با شلیک مأمور اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، معروف به آیس، کشته شد. دیده‌بان حقوق بشر پس از بررسی ویدئوهای حادثه اعلام کرد تصاویر با ادعای مقام‌های فدرال مبنی بر اینکه گود خودرویش را به‌عنوان سلاح به کار برده یا قصد کشتن مأموران را داشته است، سازگار نیست. این سازمان تیراندازی را غیرقابل توجیه ارزیابی کرد.

هفده روز بعد، در ۲۴ ژانویه، الکس پرتی، شهروند ۳۷ ساله آمریکایی و پرستار بخش مراقبت‌های ویژه، در جریان عملیات مأموران گشت مرزی آمریکا جان باخت. گشت مرزی بخشی از اداره گمرک و حفاظت مرزی است و با اداره مهاجرت و گمرک که مأمور آن در مرگ گود دخیل بود، تفاوت دارد.

دیده‌بان حقوق بشر پس از بررسی هشت ویدئو از زوایای مختلف و دو اظهاریه شاهدان اعلام کرد تصاویر منتشرشده روایت مقام‌های دولت درباره تهدید مأموران از سوی پرتی را تأیید نمی‌کند. این سازمان شواهد موجود را برای توجیه استفاده عمدی از نیروی مرگبار کافی ندانست و خواستار تحقیق مستقل و نظارت کنگره شد.

این ارزیابی‌ها حکم نهایی دادگاه کیفری نیستند و مسئولیت کیفری افراد باید در روند قضایی و بر اساس ادله اثبات شود. با این حال، دولت موظف است امکان تحقیقات مستقل، شفاف و بی‌طرفانه را فراهم کند.

رفتار مقام‌های ارشد پس از این حوادث نیز اهمیت دارد. وقتی مسئولان پیش از تکمیل تحقیقات، روایت رسمی را قطعی جلوه می‌دهند یا قربانیان را با برچسب‌های سنگین معرفی می‌کنند، اعتماد عمومی به بی‌طرفی روند رسیدگی آسیب می‌بیند.

اختلاف دولت فدرال و ایالت مینه‌سوتا بر سر دسترسی به شواهد نیز نگرانی‌ها را افزایش داده است. در ژوئیه ۲۰۲۶ بخشی از مدارک، از جمله تصاویر دوربین‌های مأموران و اطلاعات مربوط به خودرو، در اختیار بازرسان ایالتی قرار گرفت؛ اما روزنامه «مینه‌سوتا استار تریبون» در ۲۲ اکتبر گزارش داد که مقام‌های ایالتی از خودداری دوباره دولت فدرال برای ارائه شواهد خبر داده‌اند. این اختلاف، تحقیقات مستقل ایالتی را با مانع روبه‌رو کرده است.

دفاع از مأموران دولتی نباید به معنای مصونیت آنان از تحقیق باشد. مسئولیت کیفری افراد یک موضوع است و مسئولیت سیاسی دولت موضوعی دیگر. دولت در برابر سیاست‌هایی که اجرا می‌کند، نحوه نظارت بر مأموران و همکاری با نهادهای قانونی مسئول است.

امنیت شهروند فقط به معنای حفاظت در برابر تهدیدهای خارجی نیست. شهروند باید در برابر سوءاستفاده احتمالی از قدرت دولت خود نیز از حمایت قانون برخوردار باشد. مأمور دولت اختیار اجرای قانون دارد، نه اختیار قرار گرفتن بالاتر از آن.

از مینیاپولیس تا ایران؛ هزینه تصمیم‌هایی که جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد

همین معیار باید درباره سیاست خارجی دولت ترامپ نیز اعمال شود. رئیس‌جمهور آمریکا فرمانده کل نیروهای مسلح است، اما این جایگاه به معنای بی‌نیازی از قانون، نقش کنگره و پاسخ‌گویی عمومی نیست. کنگره در قانون‌گذاری، تأمین بودجه و نظارت بر استفاده از نیروی نظامی مسئولیت‌های اساسی دارد.

درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، مسئله‌ای دور از زندگی شهروندان آمریکایی نیست. پیامدهای آن با امنیت نظامیان آمریکا، امنیت متحدان این کشور، ثبات منطقه، قیمت انرژی و هزینه‌های اقتصادی خانواده‌های آمریکایی ارتباط مستقیم دارد.

بر اساس نظرسنجی گالوپ در روزهای اول تا نوزدهم اکتبر ۲۰۲۶، ۴۷ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده گفته‌اند وضعیت ایران برای رأی آنان در انتخابات میان‌دوره‌ای «فوق‌العاده مهم» است. اقتصاد و مراقبت‌های درمانی نیز هر کدام برای ۵۰ درصد پاسخ‌دهندگان در همین سطح اهمیت داشته‌اند. البته این نظرسنجی درباره اهمیت موضوع در تصمیم انتخاباتی پرسیده است، نه موافقت یا مخالفت با جنگ. نباید این دو موضوع را با یکدیگر اشتباه گرفت.

تحولات پنجم نوامبر نشان داد که بحران همچنان ادامه دارد. رویترز گزارش داد ایران از طریق قطر پیشنهادی درباره پرونده هسته‌ای به آمریکا منتقل کرده است؛ با این حال، دو طرف درباره شروط آغاز مذاکرات اختلاف دارند. تهران خواهان اجرای شروط خود پیش از مذاکره است و واشینگتن بر گنجاندن موضوع هسته‌ای در گفت‌وگوهای اولیه تأکید دارد. ترامپ نیز احتمال ازسرگیری عملیات نظامی را رد نکرده است.

در همان روز، سپاه پاسداران از آتش‌گرفتن دو نفتکش و یک یدک‌کش در تنگه هرمز خبر داد. این روایت به نقل از سپاه گزارش شده و جزئیات و علت حوادث باید با توجه به محدودیت اطلاعات مستقل بررسی شود. آنچه روشن است، افزایش نگرانی درباره امنیت کشتیرانی در یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال انرژی جهان است.

دولت آمریکا باید به پرسش‌هایی روشن پاسخ دهد: هدف مشخص عملیات نظامی چیست؟ مبنای قانونی تصمیم‌ها کدام است؟ هزینه انسانی و اقتصادی درگیری چقدر بوده؟ کنگره چگونه بر این تصمیم‌ها نظارت می‌کند و مهم‌تر از همه، راه پایان دادن به جنگ چیست؟

مخالفت با جنگ علیه ایران به معنای حمایت از جمهوری اسلامی نیست. می‌توان با سرکوب، زندان، شکنجه و نقض حقوق مردم ایران مخالف بود و هم‌زمان با جنگی که جان غیرنظامیان، نظامیان و امنیت منطقه را به خطر می‌اندازد مخالفت کرد. دفاع از حقوق مردم ایران و دفاع از امنیت شهروندان آمریکا دو موضع متناقض نیستند.

جمهوری اسلامی مسئول عملکرد و سرکوب‌های خود در برابر مردم ایران است. دولت آمریکا نیز مسئول تصمیم‌هایی است که می‌گیرد و پیامدهای انسانی و امنیتی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. مخالفت با یک حکومت، مسئولیت دولت دیگری را از میان نمی‌برد.

انتخابات ۲۰۲۶؛ رأی‌دهندگان چه پیامی فرستادند؟

نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای را نمی‌توان به یک عامل واحد نسبت داد. تورم، هزینه بالای زندگی، نگرانی درباره فساد حکومتی و جنگ ایران در شکل‌گیری فضای انتخاباتی نقش داشتند؛ اما رأی‌دهندگان دلایل متفاوتی دارند و رأی دادن به یک حزب به معنای تأیید تمام سیاست‌های آن نیست.

آنچه روشن است، شکست جمهوری‌خواهان در هر دو مجلس و بازگشت کنترل کنگره به دست دموکرات‌هاست. آسوشیتدپرس در شب سوم نوامبر کنترل سنا را اعلام کرد و بامداد چهارم نوامبر کنترل مجلس نمایندگان را نیز به دموکرات‌ها نسبت داد.

کنگره جدید از سوم ژانویه ۲۰۲۷ کار خود را آغاز می‌کند. کمیته‌های مجلس نمایندگان و سنا می‌توانند جلسات نظارتی برگزار کنند، اسناد مطالبه کنند و مقام‌های دولتی را برای پاسخ‌گویی احضار کنند. سنا نیز در تأیید بسیاری از انتصاب‌های مهم اجرایی و قضایی نقش دارد.

با این حال، پیروزی دموکرات‌ها به معنای پایان ریاست‌جمهوری ترامپ نیست. او همچنان رئیس‌جمهور خواهد بود و قوه مجریه را در اختیار خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کنگره را وتو کند و برای بی‌اثر کردن وتو، رأی دوسوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده در هر دو مجلس لازم است. بنابراین، نتیجه انتخابات به معنای شکل‌گیری موازنه‌ای تازه و افزایش امکان نظارت بر دولت است، نه انتقال قدرت اجرایی به دموکرات‌ها.

اکنون آزمون دموکرات‌ها نیز آغاز می‌شود. اگر اکثریت جدید کنگره به‌جای استفاده مسئولانه از اختیارات قانونی خود، صرفاً به تسویه‌حساب حزبی روی آورد، اعتماد عمومی را تقویت نخواهد کرد. نظارت بر دولت باید برای دفاع از حقوق شهروندان و قانون باشد، نه ابزار انتقام‌گیری سیاسی.

هیچ اکثریت پارلمانی نیز نباید خود را از محدودیت‌های قانونی و مسئولیت در برابر مردم معاف بداند.

جمهوری‌خواهان پس از ترامپ؛ آینده ماگا چه خواهد شد؟

شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان، پرسش قدیمی درباره آینده این حزب را جدی‌تر کرده است: آیا حزب باید همچنان بر وفاداری به ترامپ و جنبش ماگا استوار بماند یا هویت سیاسی مستقلی را بازسازی کند؟

از دست رفتن اکثریت کنگره به‌تنهایی به معنای پایان ترامپیسم نیست. یک جنبش سیاسی را نمی‌توان فقط با تعداد کرسی‌های پارلمان سنجید. پایگاه اجتماعی، شبکه رسانه‌ای، سازمان‌های سیاسی، منابع مالی و توان بسیج رأی‌دهندگان نیز در ادامه حیات آن نقش دارند.

چهره‌هایی مانند جی‌دی ونس ممکن است برای ادامه میراث سیاسی ماگا تلاش کنند؛ اما انتقال نفوذ شخصی و توان بسیج انتخاباتی ترامپ به جانشینانش قطعی نیست. نفوذ سیاسی یک رهبر را نمی‌توان صرفاً با انتقال عنوان یا جایگاه حزبی به فرد دیگری منتقل کرد.

حزب جمهوری‌خواه با انتخابی دشوار روبه‌رو است: ادامه وابستگی به رهبری شخص‌محور یا بازسازی حزبی که بتواند بدون وفاداری بی‌قیدوشرط به یک فرد، برنامه و هویت سیاسی مستقل داشته باشد.

این اختلاف فقط بر سر جانشین ترامپ نیست؛ مسئله، نسبت این حزب با استقلال نهادهای حکومتی، نظارت بر قدرت و حق مخالفت سیاسی است. آیا جمهوری‌خواهان می‌توانند مخالف سیاسی را رقیبی قانونی بدانند، نه دشمن کشور؟

نتیجه انتخابات به‌تنهایی پاسخ این پرسش‌ها را مشخص نمی‌کند. آینده ترامپیسم به رفتار رهبران آن، واکنش پایگاه اجتماعی و توان این جریان برای تغییر شکل سیاسی وابسته است.

آغاز پایان یا آغاز مرحله‌ای تازه؟

پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ۲۰۲۶ نقطه عطفی در موازنه سیاسی آمریکا است؛ اما اعلام پایان ترامپیسم هنوز زود است. این جریان ریشه‌های اجتماعی، رسانه‌ای و حزبی دارد و ممکن است با از دست دادن بخشی از قدرت نهادی، شکل تازه‌ای به خود بگیرد.

با این حال، انتخابات نشان داد که هیچ جنبشی، هر اندازه قدرتمند، از داوری رأی‌دهندگان مصون نیست.

رئیس‌جمهوری که امنیت را محور سیاست خود قرار می‌دهد، باید درباره مرگ شهروندان در جریان عملیات مأموران فدرال پاسخ‌گو باشد. دولتی که از عظمت آمریکا سخن می‌گوید، باید درباره پیامدهای تصمیم‌های نظامی خود برای نظامیان، غیرنظامیان و ثبات منطقه توضیح دهد. حزبی که خود را مدافع آزادی معرفی می‌کند نیز باید در عمل از استقلال نهادهای نظارتی، حقوق شهروندان و آزادی رسانه‌ها دفاع کند.

این مسئولیت فقط متوجه جمهوری‌خواهان نیست. دموکرات‌ها نیز با در اختیار گرفتن هر دو مجلس باید نشان دهند که نظارت بر قدرت برای آن‌ها یک اصل دموکراتیک است، نه ابزاری برای رقابت حزبی.

دموکراسی فقط صندوق رأی نیست. صندوق رأی راه انتخاب صاحبان قدرت است؛ اما قانون، حقوق شهروندان، استقلال نهادها، آزادی رسانه‌ها و امکان نظارت بر دولت، مرزهایی هستند که هیچ صاحب قدرتی حق عبور از آن‌ها را ندارد.

هیچ‌کس مالک آمریکا نیست؛ نه رئیس‌جمهور، نه حزب حاکم و نه جنبشی که خود را نماینده انحصاری مردم می‌داند. قدرت در نظام دموکراتیک امانتی موقت است، نه دارایی شخصی.

شاید انتخابات ۲۰۲۶ آغاز پایان ترامپیسم باشد؛ اما پاسخ قطعی را نمی‌توان فقط از نتیجه انتخابات استخراج کرد. رفتار دولت در دو سال باقی‌مانده، عملکرد کنگره جدید، سرنوشت حزب جمهوری‌خواه و توان جامعه آمریکا برای دفاع از قانون و نهادهای دموکراتیک، آینده این جریان را روشن‌تر خواهد کرد.

آنچه امروز اهمیت دارد، این است که هیچ شعاری درباره عظمت، امنیت یا اقتدار نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی را بگیرد. اعتبار یک دولت نه فقط با قدرتی که در اختیار دارد، بلکه با محدودیت‌هایی سنجیده می‌شود که حاضر است در برابر قانون و حقوق مردم بپذیرد. ### منابع و مآخذ

1. آسوشیتدپرس (Associated Press)، گزارش نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ و پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا، ۴ و ۵ نوامبر ۲۰۲۶.

2. آسوشیتدپرس، «اعلام نتایج و تعیین کنترل کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶». https://www.ap.org/the-definitive-source/behind-the-news/calling-control-of-congress-in-the-2026-midterm-elections/

3. پروژه ریاست‌جمهوری آمریکا، دانشگاه کالیفرنیا، سانتاباربارا، متن اعلام نامزدی دونالد ترامپ برای انتخابات ریاست‌جمهوری، ۱۶ ژوئن ۲۰۱۵. https://www.presidency.ucsb.edu/documents/trump-campaign-press-release-donald-j-trump-declares-candidacy-for-president-the-united

4. رابرت هارمل، هیلمار میلد و لارس سواسند، پژوهش «ترامپی‌سازی حزب جمهوری‌خواه»، نشریه علمی Social Science Quarterly، سال ۲۰۲۴. https://doi.org/10.1111/ssqu.13345

5. دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch)، گزارش درباره کشته‌شدن رنه نیکول گود به دست مأمور اداره مهاجرت در مینیاپولیس، ۹ ژانویه ۲۰۲۶. https://www.hrw.org/news/2026/01/09/us-minneapolis-killing-by-ice-unjustified

6. دیده‌بان حقوق بشر، گزارش درباره کشته‌شدن الکس پرتی به دست مأموران فدرال و ضرورت تحقیقات مستقل، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۶. https://www.hrw.org/news/2026/01/27/us-second-unjustified-killing-by-federal-agents-in-minneapolis

7. روزنامه Minnesota Star Tribune، گزارش درباره اختلاف مقام‌های ایالتی و دولت فدرال بر سر ارائه شواهد پرونده‌های رنه گود و الکس پرتی، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶. https://www.startribune.com/trump-administration-refuses-evidence-good-pretti/601903266

8. مؤسسه گالوپ (Gallup)، نظرسنجی درباره اهمیت موضوعات مختلف برای رأی‌دهندگان در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶. https://news.gallup.com/poll/716333/issues-voters-say-matter-midterm.aspx

9. رویترز (Reuters)، گزارش درباره انتقال پیشنهاد هسته‌ای ایران به آمریکا از طریق قطر، ۵ نوامبر ۲۰۲۶. https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-sent-nuclear-proposal-us-via-qatar-senior-iranian-official-tells-reuters-2026-11-05/

10. رویترز، گزارش درباره اعلام آتش‌گرفتن دو نفتکش و یک یدک‌کش در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران، ۵ نوامبر ۲۰۲۶. https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-irgc-says-two-tankers-and-tugboat-caught-fire-strait-hormuz-2026-11-05/

11. سنای ایالات متحده آمریکا، متن قانون اساسی ایالات متحده و مقررات مربوط به اختیارات رئیس‌جمهور و کنگره. https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm